أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء أمرًا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

ويبقى قرار المحكمة مهددًا بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، وفق «فرانس برس».

تسليم كامل إنتاج النفط 
وجاء في قرار المحكمة «إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».

كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه».

-  صاروخ يستهدف مطار أربيل بكردستان في شمال العراق
-  سقوط قذائف مورتر قرب مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة «أوبك»، حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

 تسليم 250 ألف برميل من الإنتاج اليومي 
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية. ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره العام 2012 ولسماحها بتصدير نفط الإقليم للأسواق العالمية في 2014.

وفي خطوة صعدت الخلافات بين بغداد وإربيل، نظم إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال عن بقية مناطق العراق العام 2017. وأثار ذلك حينها مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين.