دفع تواصل تراجع الليرة التركية، الإثنين، التجار الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم، فيما لا يزال الرئيس رجب طيب إردوغان مصممًا على عدم رفع أسعار الفائدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأمام تصميم إردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل نحو 85% من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية. 

وتراجعت الليرة التركية مجددًا، صباح الاثنين، إذ فقدت 6% من قيمتها مقابل الدولار، حيث سجلت انخفاضًا غير مسبوق، ليبلغ سعر الصرف 17.5 ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 57% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية يناير.

ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تصريحات لرئيس الدولة، نشرت مساء الأحد، أكد فيها أنه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف، وعزا إردوغان قراره إلى تعاليم الإسلام الذي يحرم الربا، وقال: «كمسلم، سأفعل ما يأمرني به ديننا وبإذن الله سينخفض التضخم في أسرع وقت ممكن».

وبذلك يكون إردوغان قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة. 

وكتبت جمعية المصدرين، في بيان نُشر على الإنترنت، أن «الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب، بل لمواطنينا كذلك»، وأشارت مجددًا إلى «تحذيراتها من مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة والتضخم المتسارع والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وإفقار بلادنا». 

وأضافت: «وبالنظر إلى ذلك، لابد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق».

وردًّا على هذه الدعوة، قام إردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد وقال فيه: «إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئًا آخر».

وفيما يضغط الرئيس على البنك المركزي الذي أقال ثلاثة من حكامه منذ 2019، لخفض معدل فائدته، البالغ حاليًا 14%، وصل معدل التضخم السنوي إلى 21%، وقد يبلغ 30% في الأشهر المقبلة، وفقًا لخبراء الاقتصاد، لكن المعارضة تتهم مكتب الإحصاء الوطني بتعمد التقليل، وإلى حد كبير، من زيادة الأسعار، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعًا بنسبة 50% خلال عام، ويسعى الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظًا على قدرتهم الشرائية.

وأشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك، مستنكرة «فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة» مؤكدة أن «الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية».

وجرى تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها أخيرًا في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من قبل بلديات المعارضة، في أنقرة وإسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.
وفي هذا السياق، رفع الرئيس، الخميس، الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 4250 ليرة (240 يورو) اعتبارًا من العام المقبل.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 57% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات، خاصة بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.