افتتحت لاوس، في ديسمبر، خط سكة حديد مكلفًا يربطها بالصين في أجواء احتفالية، لكن محللين يحذرون من أن الفرحة قد تكون قصيرة نظرًا للقروض الصينية الضخمة التي يتعين على الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا سدادها.

ويربط الخط الطويل بين العاصمة فينتيان ومدينة كونمينغ في جنوب الصين. ويجري التخطيط لمده إلى سنغافورة كجزء من شبكة إقليمية مستقبلية عالية السرعة، وفق «فرانس برس».

طرق الحرير الجديدة
قال الرئيس  ثونغلون سيسوليث خلال حفل الافتتاح في 3 ديسمبر: «لقد تحققت أحلام شعب لاوس»، متوقعًا «عصرًا جديدًا من تطوير بنى تحتية حديثة» لبلده المنعزل.

وأدلى نظيره الصيني، شي جينبينغ، بمداخلة عبر الفيديو لتهنئة الجارة بالمشروع الذي تم تمويله عبر قروض من بكين كجزء من مشروعها «طرق الحرير الجديدة» (الحزام والطريق) الذي أطلقته العام 2013 لتعزيز نفوذها الاقتصادي.

من جهتهم، يخشى محللون أن تواجه لاوس صعوبات خطرة في السداد مع بلوغ ديونها حاليًا 13.3 مليار دولار، أو ما يقرب من ثلاثة أرباع ناتجها المحلي الإجمالي. ويرجح أن يؤدي القرض الجديد إلى اعتبار لاوس «دولة تابعة للصين» التي تمتلك حاليًا 47% من ديونها. وتأمل حكومة لاوس أن يصبح خط السكة الحديد الجديد مربحًا بحلول العام 2027.

-  رئيس الصين في أثينا لتنشيط الاستثمارات المشتركة بين البلدين
-  مجموعة السبع تقر خطة بنى تحتية للدول الفقيرة والناشئة تنافس طرق الحرير الجديدة

لكن ربط سوق صغيرة تضم سبعة ملايين شخص بكونمينغ له «منطق تجاري محدود لمثل هذه السكة الحديد الباهظة الثمن»، وفق ما حذر جوناثان أندرو لاند في تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي. وتوقع الخبير أن «يزيد» سداد الدين «الضغط» على حكومة تعاني أصلًا «قدرة محدودة على زيادة الضرائب» بسبب الفقر في البلاد.

تمويل المشروع سيئ ومحفوف بالمخاطر
ووفق معهد «إيد داتا» التابع لـ«كلية ويليام آند ماري» الأميركية الساعية إلى جعل تمويل التنمية في العالم أكثر شفافية، فإن الترتيب الذي تم وضعه لتمويل المشروع سيئ ومحفوف بالمخاطر بالنسبة إلى لاوس. ويعود خط السكة الحديد الى مجموعة تسيطر ثلاث شركات صينية مملوكة للدولة على 70 بالمئة منها، فيما يعود 30 بالمئة لشركة مملوكة للدولة في لاوس.

ومن إجمالي التكلفة البالغة 5.9 مليار دولار، تم تمويل 3.54 مليار بواسطة قروض من «بنك الصين للاستيراد والتصدير» (إكسيم بنك)، و2.36 مليار دولار من أموال الشركاء. لكن لتوفير حصتها من حقوق الملكية (730 مليون دولار)، وقعت لاوس قرضًا إضافيًّا بقيمة 480 مليون دولار من «إكسيم بنك». 

واعتبر معهد «إيد داتا» أن هذا الترتيب يرقى إلى «الديون الخفية» التي تجعل حصة لاوس في مشروع السكة الحديد «عديمة القيمة». وتسلط بيانات «إيد داتا» الضوء على خطر أن يتخلى الشركاء الصينيون عن لاوس.

ولطالما ربطت السلطات الشيوعية في لاوس التنمية الاقتصادية للبلاد بالجارة القوية في الشمال. وبين العامين 2008 و2019، حصلت فينتيان على قروض صينية بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل إنشاء سدود أساسًا.

وفي أغسطس 2020، خفضت وكالة التصنيف «موديز» ديون لاوس إلى مرتبة السندات المعدومة، وسرعان ما تبعتها وكالة «فيتش» للتصنيف.

على شفا التخلف عن السداد 
وفق «إيد داتا»، كانت حكومة لاوس في مطلع العام 2021 «على وشك التخلف عن السداد، وسارعت إلى مطالبة دائنيها الصينيين بتخفيف ديونها». لكن الصين تتردد غالبًا في شطب الديون، وتكتفي بمنح المديونين تأجيلات كثيرًا، ما تكون مصحوبة بمعدلات فائدة أعلى، أو إعادة جدولة.

وفي سبتمبر، أقدمت لاوس على بيع شبكة توزيع الكهرباء في البلاد إلى شركة صينية مملوكة للدولة مقابل 600 مليون دولار، بهدف تسديد جزء من ديونها على ما يبدو. وتوقعت «فيتش» التفريط بمزيد الأملاك العامة.

ولوحظت هذه الظاهرة في بلدان آسيوية أخرى، أبرزها استيلاء الصين العام 2017 على ميناء هامبانتوتا في سريلانكا بعد أن عجز البلد عن سداد قرض ضخم.