استوردت كوريا الشمالية العام الماضي بشكل غير شرعي، منتجات نفطية مكررة بكميات تجاوزت، إلى حد كبير، السقف السنوي الذي حدد ته الأمم المتحدة، كما كشف تقرير أطلعت عليه «وكالة فرانس برس».

ويمكن لبيونغ يانغ استيراد كمية تصل إلى 500 ألف برميل نفط سنويًا، لكن النظام الآسيوي المعزول تسلم منتجات بترولية تجاوزت هذا الحد «بعدة مرات» من يناير وحتى سبتمبر، حسب تقرير من لجنة خبراء تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكر التقرير الحديث أن البلد الآسيوي الخاضع لعقوبات دولية، استورد على الأقل 121 شحنة منتجات نفطية مكررة مثل البنزين والسولار، بواسطة ناقلات نفط لدول لا ترفع أعلامًا على سفنها.

وتمثل هذه الشحنات آخر التفاف لبيونغ يانغ على الحظر الدولي المفروض عليها، للحد من تطوير برامجها للتسلح عبر تجفيف العائدات اللازمة للحفاظ على عمل اقتصادها.

ورغم فرض عقوبات بما في ذلك تحديد سقف لواردات بيونغ يانغ من النفط وحظر على صادراتها من الفحم والأسماك والمنسوجات، واصلت كوريا الشمالية تطوير ترسانتها النووية وبرامج الصواريخ البالستية، على ما قال خبراء.

والمفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية متعثرة منذ أن فشلت القمة الثانية بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب في فبراير 2019 في هانوي حول تخفيف العقوبات وما الذي يمكن أن تقدمه بيونغ يانغ في المقابل.

وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة أيضًا إن كوريا الشمالية استمرت في إنتاج مواد انشطارية، وهي مكون أساسي لصنع الأسلحة النووية، وسرقت أكثر من 300 مليون دولار من العملات الافتراضية من خلال هجمات إلكترونية لدعم برنامجها النووي المحظور.

وذكر التقرير، نقلاً عن دولة عضو في الأمم المتحدة لم يسمها، أن «إجمالي سرقة بيونغ يانغ للأصول الافتراضية في الفترة من 2019 إلى نوفمبر 2020 بلغت قيمتها نحو 316.4 مليون دولار».