أظهرت نتائج تقرير سوق البناء في مصر أنَّ معظم مواد البناء شهدت ارتفاعات متوسّطة وعالية في الأسعار في الربع الثاني من 2014. بينما سجّل القطاع نسبة نمو 2 %.

يأتي ذلك بعد ارتفاع الأسعار في الأشهر السابقة لعدة أسباب كضعف الجنيه المصري ونقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية؛ مما يعرقل التعافي الاقتصادي سريعًا في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى زيادة تكاليف أغلب مواد البناء. وفقًا لتقرير شركة جليدز للاستشارات الهندسية الذي أصدرته اليوم الأربعاء عن الربع الثاني من العام الجاري.

وقال أيمن الغزاوي مدير عام شركة جليدز للاستشارات الهندسية إنَّ التقرير صنّف ارتفاع الأسعار في الربع الثاني من 2014 على أنها "طفيفة" أو عند المستوى المتوقع من التغييرات الموسمية في الأسعار في نطاق من 1 % إلى 3 %، في حين سجّلت بعض مواد البناء الرئيسية (مثل الإسمنت والخرسانة الجاهزة وحديد التسليح) ارتفاعات متوسطة تعدت نسبة 6 % في هذا الربع من العام.

وتواصل شركة جليدز التركيز على الإسمنت البورتلاندي العادي الذي بلغ أعلى سعر له في شهر أبريل 2014. وانخفض سعر الإسمنت في نهاية الربع الثاني على الرغم من توقع ارتفاع سعره مرة أخرى متأثرًا بضغوط تغييرات الضرائب والرسوم وارتفاع أسعار الطاقة.

أكّد الغزاوي أن التقرير أظهر أنَّ قطاع التشييد والبناء شهد نموًا بنسبة بلغت 1 % أو 2 % سنويًا خلال الأعوام الأخيرة، وهي زيادة طفيفة مقارنة بذروة النمو للقطاع التي سجّلت في عامي 2008 و2009 نسبة نمو بلغت 10 %.

أظهر التقرير أنَّ آثار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأت خلال الربعين الأول والثاني من العام تشير إلى ملامح تعافي واستقرار للاقتصاد العام. تتضمّن هذه الإصلاحات آثارًا إيجابية وأخرى سلبية على قطاعات التجارة والطاقة والبناء والعمالة والقطاعات المالية في 2014 لحين تحقيق ضوابط الميزانية والضرائب وضوابط الأجور والدعم والتجارة ومبادرات الاستثمار.

يضع التقرير في اعتباره مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تدل على تحسن في مجالات هامة مثل مؤشر سوق البورصة والانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي والتحسن التدريجي في احتياطي النقد الأجنبي، وزيادة الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من العام، مع تراجع مستقر للدين الخارجي.