كشف مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا جمال الشيباني، أن الديون المتراكمة على الصندوق تقدَّر بحوالي 3.233 مليارات دينار، منها 2.233 مليار دينار خلال العام 2013، ومليار دينار في النصف الأول من العام 2014.

وقال الشيباني، في تصريحات إلى «العربي الجديد»، إن موازنة العام الجاري لم يتبق منها حتى درهم، وإن تعاقدات الصندوق في الوقت الجاري ليست عبر شراء السلعة من المصدر مباشرة، ولكن عبر وسيط من الشركات الخاصة وبسعر مرتفع نظرًا لعدم ضخ أموال بالصندوق.

وأكد أن مخصصات الصندوق في موازنة 2014 غير المُسيّلة تقدّر بحوالي 1.8 مليار دينار ليبي، بينما ليبيا تستهلك 1.5 مليار دينار عن سلعة الدقيق فقط، و300 مليون دينار لا تغطي توريدات سلع الزيت والطماطم والسكر.

كما أشار إلى أن الحكومة الموقتة منحت الصندوق سلفة مالية نهاية العام الماضي، قيمتها 800 مليون دينار لتغطية الالتزامات المالية لمصانع الدقيق حتى لا تحدث أزمة، لكنها بحسب الشيباني، لم تغط سوى جزء بسيط.

وردًا على سؤال، عن كيفية قيام صندوق موازنة الأسعار بالتعاقد مع شركات خاصة وسيطة لكي تستورد السلع، بينما الصندوق كان يورّد سلعًا بالتعاقد المباشر مع المصدر خلال السنوات الماضية، قال إنه استلم إدارة الصندوق نهاية العام الماضي، وعدم الاستقرار في البلاد كان سببًا للجوء إلى الشركات الخاصة ذات الأسعار المرتفعة جدًّا.

وأضاف أن حدوث اشتباكات في مناطق معيّنة أدى إلى إغلاق الجمعيات الاستهلاكية. وأشار الشيباني إلى أن استهلاك الدقيق في ليبيا مرتفع جدًّا، إذ يقدّر بنحو 280 ألف طن شهريًّا، منها 160 ألف طن تستهلكها المخابز، و120 ألف طن تُوزَّع على المواطنين عبر الجمعيات الاستهلاكية.

وفي السياق ذاته، أكد أن هناك ثلاث بواخر مُحمّلة بالسكر وصلت أمس السبت، الأولى حمولتها 22 ألف طن تفرغ في ميناء الخمس، والثانية 14 ألف طن، والثالثة 28 ألف طن تفرغان في ميناء مصراتة البحري لتوزيعها على مختلف أنحاء البلاد.