أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية خطة إنعاش غير مسبوقة بقيمة 26 مليار يورو لدعم الاقتصاد المتضرر جراء فيروس «كورونا المستجد»، وسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشًا نسبته 1.3% بين يناير ومارس، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية للعام 2008.

والخطة التي تبلغ قيمتها 35.3 تريليون وون «26 مليار يورو»، هي الثالثة من نوعها التي تعلنها حكومة مون جاي-إن استجابةً لأزمة فيروس «كورونا»، وبلغت قيمة الخطتين السابقتين اللتين أُعلنتا في مارس وأبريل، 11.7 تريليون وون و12.2 تريليون وون على التوالي.

وسيتم اعتماد الخطة، على الأرجح، من قبل البرلمان، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي الذي يقوده مون بالأغلبية المطلقة، وتنص الخطة على خلق 550 ألف فرصة عمل وإنشاء «صندوق للطوارئ» للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة، وسيخصص نحو عشرة آلاف مليار وون لتعزيز التوظيف وأنظمة الضمان الاجتماعي.

 وذكرت وزارة المالية أنه سيتم تمويل أكثر من ثلثي الخطة من خلال إصدارات السندات الحكومية، بينما ستتم تغطية الباقي من خلال تعديل الإنفاق العام، وكانت كوريا الجنوبية نهاية فبراير ثاني أكثر دول العالم تضررًا بالوباء بعد الصين. لكن، نجحت الحكومة في السيطرة على الوضع عبر وضع استراتيجية محكمة تقوم على إجراء الفحوص وتتبع مخالطي المصابين.

وتوقع بنك كوريا الأسبوع الماضي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% لمجمل العام، بعد أن توقع في فبراير نموًّا بنسبة 2.1%، فيما توقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يحتل الترتيب الثاني عشر عالميًّا، بنسبة 1.2% هذا العام.