صادق النواب الجزائريون على مشروع قانون المالية للعام 2020 الذي يسمح باللجوء «الانتقائي» إلى التمويل الخارجي ويسهل مناخ الاستثمار، استجابة لصندوق النقد الدولي.

ويتيح مشروع قانون المالية للعام 2020 الذي أقره النواب أمس الخميس «اللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائي إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة»، حسب «فرانس برس»، نقلا عن الوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضافت الوكالة الجزائرية «بقصد تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 51/49% بالنسبة إلى القطاعات غير الإستراتيجية»، وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51% من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49%.

وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويرتقب مشروع قانون المالية أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 12.4 شهر من الواردات من غير عوامل الإنتاج. أما الإيرادات الإجمالية للميزانية فستنتقل إلى 6.200,3 مليار دينار جزائري في سنة 2020 بانخفاض 7%، نتيجة تراجع الجباية النفطية إلى 2.200,3 مليار دينار.