قلل صندوق النقد الدولي من إمكانية أن يساهم تعافي أسعار النفط في سد العجز في موازنات دول الخليج، معتبرًا أن التعافي غير كافٍ، وأن هذه الدول عليها مواصلة إجراءات خفض الإنفاق.

وانخفض سعر برميل النفط تدريجيًّا من أكثر من 100 دولار، إلى ما دون الثلاثين دولارًا مطلع السنة الجارية. وعاود هذا السعر الارتفاع بعض الشيء في الأسابيع الماضية، ليسجل مستويات تراوح حول الخمسين دولارًا للبرميل.

الدول الخليجية مطالبة بإعادة النظر في الكلفة الضخمة للرواتب الحكومية وتشجيع مواطنيها للعمل بالقطاع الخاص

يقول رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد، مسعود أحمد، لـ«فرانس برس»: «تحسن الأسعار سيساعد بالتأكيد الأرقام المالية لهذه السنة، لكن هذا التعافي لا يغير في الواقع من التوقع الجذري لدول مجلس التعاون الخليجي أو التحديات التي تواجهها جراء تراجع إيراداتها النفطية».

وتوقع أن يستقر سعر برميل النفط عند مستويات 60 دولارًا في المدى المتوسط، وهو سعر ما دون المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية بالنسبة لعدد من دول الخليج، مشددًا على أن «الدول الست عليها خفض الإنفاق العام خلال السنوات الخمس المقبلة وتوفير إيرادات غير مرتبطة بالنفط».

وحدد الصندوق سعر التوازن بـ 79.7 دولار للسعودية، و62.1 دولار لقطر، و58.6 دولار للإمارات، في تقريره عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صدر الأربعاء.

فقدان النفط جزءًا كبيرًا من قيمته يدفع حكومات المنطقة إلى إجراءات تقشف ورفع أسعار مواد أساسية

وبالنسبة للكويت، ينخفض هذا السعر إلى 47.8 دولار، ويرتفع إلى 77.5 دولار بالنسبة لسلطنة عمان، و93.8 دولار للبحرين.

وتوقع رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد أن يكون النمو السعودي خلال السنة الجارية أدنى بقليل من 2%، على أن يسجل «تحسنًا متواضعًا» في 2017، ليتراوح بين 2 و2.5 %. ويتوقع أن تسجل الإمارات، ذات الاقتصاد الأكثر تنوعًا بين دول الخليج، نموًّا قدره 2.3 % للسنة الجارية.

وأتاحت أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام الماضية، لدول الخليج، تحقيق نمو اقتصادي سريع والإنفاق بشكل واسع خصوصًا على مشاريع البنى التحتية. كما بات لديها احتياطات مالية كبرى، إلا أن فقدان النفط جزءًا كبيرًا من قيمته، اضطر حكومات المنطقة إلى إجراءات تقشف ورفع أسعار مواد أساسية، وتجميد العديد من خطط الإنفاق والمشاريع.

الاتفاق على فرض ضريبة على القيمة المضافة تقترب من 5% في سنة 2018  لن يبعد الأجانب من القدوم للمنطقة

وقال المسؤول بصندوق النقد الدولي: «الآن بدأنا ملامسة بعض المجالات الصعبة، مثل إعادة النظر في الكلفة الضخمة للرواتب الحكومية التي تشكل جزءًا كبيرًا من مجمل الإنفاق الحكومي في بعض دول المجلس.

وشدد على ضرورة أن تسعى دول الخليج لتقليص فاتورة رواتب القطاع العام من خلال حض مواطنيها على البحث عن وظائف في القطاع الخاص.

وبخصوص تنويع مصادر الدخل، نوه صندوق النقد الدولي باتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة على القيمة المضافة تقترب من 5% في سنة 2018، مستبعدًا أن يؤدي ذلك إلى إبعاد الأجانب عن القدوم إلى المنطقة التي توفر لهم حتى الآن مناخًا خاليًّا من الضريبة.