صادق مجلس الوزراء الجزائري، الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2017 (ميزانية الدولة) باعتماد سعر مرجعي للنفط بـ50 دولارًا، في وقت يواجه البلد انخفاضًا كبيرًا في مداخيله المعتمدة بنسبة 95% على تصدير المحروقات.

وكانت الجزائر تعتمد سعرًا مرجعيًّا لبرميل النفط بـ37 دولارًا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات (بلغ 51 مليار دولار سنة 2015) ومنه يتم تمويل العجز في الميزانية، بحسب «فرانس برس».

وتعززت أسعار النفط، الثلاثاء، لتصل إلى 51 دولارًا بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خفض إنتاجها إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًّا، بينما كان الإنتاج يبلغ 33.47 مليون برميل في أغسطس الماضي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

ويتضمن مشروع الميزانية الذي يتطلب المصادقة عليه في البرلمان، «إيرادات مقدرة بـ5635 مليار دينار (51 مليار دولار)، ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

أما النفقات فينتظر أن تبلغ 6883 مليار دينار (63.14 مليار دولار)، منها 14 مليار دولار «للتحويلات الاجتماعية»؛ أي دعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة. وتتوقع الميزانية أن يتراجع عجز الخزينة «بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15% إلى 8%».

وخلال النصف الأول من سنة 2016 تراجعت مداخيل البلاد من صادرات المحروقات لتستقر في مستوى 12.6 مليار دولار مقابل 18.3 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2015.

وكانت مداخيل النفط تراجعت في 2015 بما قيمته 24.5 مليار دولار، بعد أن تقلصت من 60.3 مليار دولار سنة 2014، إلى 35.7 مليار دولار.