أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون الإفلاس الذي يؤمل منه المساهمة في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والإفلاس.

وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه الاثنين، إن القانون سيساهم «في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين (...) وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية».

وأوضح أن القانون الاتحادي هدفه «المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية، المالية، والاقتصادية في الدولة، من خلال إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية».

واشار الوزير الإماراتي إلى أن مشروع القانون سيمكن التجار سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات، من «إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها».

ونقلت صحيفة «ذا ناشونال» الصادرة بالإنكليزية عن مسؤول حكومي لم تسمه، أن القانون سيضع حدا لسجن مصدري الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين. وأوردت الصحيفة أن عددا من أصحاب الشركات الصغيرة غادروا الإمارات على عجل خلال العامين الماضيين، خوفا من دخولهم السجن بسبب عدم تسديد ديون مستحقة عليهم أو مشكلات مالية أخرى.