تعد دار الوثائق المصرية من أقدم دور الأرشيف في العالم، إذ يرجع تاريخها إلى بدايات القرن 19، وكان محمد علي أنشأ أول دار لحفظ السجلات الرسمية للدولة أطلق عليها آنذاك «الدفتر خانة».

لكن الحفاظ على هذه الثروة الوثائقية النادرة ليس أمرًا يسيرًا، فكل وثيقة منها تمر بمراحل عدة من الصيانة لحمايتها من التلف، تبدأ بتعقيم الوثيقة وتطهيرها من أي ميكروبات أو بكتيريا قبل أن تمر بمعالجة كيميائية لتخليصها من الرطوبة، إلى أن تصل لمرحلة الترميم باستخدام مواد عضوية طبيعية معتمدة دوليًّا، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

قالت رئيسة قسم ترميم الخرائط إيزيس سليمان: «الوثائق المتهالكة تخضع هنا لجراحة عاجلة لإنقاذها قبل أن تمر بمراحل الترميم المعتادة ، أما المخطوطات المدونة على جلود الحيوانات فلها أدواتها التي تتناسب مع طبيعتها، وأخيرًا تصل الوثائق المرممة إلى معمل التجليد لتحصينها بما يحافظ عليها لعقود طويلة مقبلة».

فيما شرح مدير مركز ترميم الوثائق حسام عبد العال آلية الحصول على الوثائق قائلاً: «عشرات الآلاف من الوثائق النادرة يتم تجميعها سنويًّا من الوزارات المختلفة لترميمها. مهمة يقوم عليها كتيبة من الخبراء المختصين في علم الترميم, إنهم يصلحون ما أتلفه الزمان لحماية ثروة تراثية لا تقدر بثمن».

الحفاظ على ذاكرة مصر القومية هو ما يبرر المجهود الشاق لعمليات الترميم التي تخضع لها الوثائق والمخطوطات القديمة بقيمتها الأثرية المستمدة من زمن نشأتها وأهميتها الاستراتيجية كمرجعية تاريخية نادرة.