أوكل النحات الدنماركي ينس غالشيوت الذي نفَّذ تمثال «عمود العار» لإحياء ذكرى ضحايا القمع في ساحة تيان أنمين الصينية العام 1989 إلى محامٍ لإخراج النصب التذكاري من الصين بعدما صدر قرار بإزالته.

وهذا التمثال النحاسي البالغ ارتفاعه ثمانية أمتار والذي يمثّل 50 وجهًا متألمًا وأجسامًا مكدسة عليها آثار تعذيب، معروض منذ أكثر من عقدين في حرم جامعة «هونغ كونغ»، وفق «فرانس برس».

وأمرت الجامعة الأقدم في هونغ كونغ، الأسبوع المنصرم، بإزالة التمثال من حرمها بحلول الساعة الخامسة (التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش) من بعد ظهر الأربعاء الموافق 13 أكتوبر، معللة قرارها بـ«مسألة قانونية» في وقت تضغط السلطات بشكل متزايد لوضع حد لأي توجهات انشقاقية في المركز المالي.

وقال غالشيوت إنه استعان بمحامٍ من هونغ كونغ وإنه طلب من الجامعة مناقشة مصير التمثال.

وأمل في رسالة إلكترونية تلقتها منه وكالة «فرانس برس» في «أن يُحترم» حقّه «في ملكية التمثال»، وأن يتمكن من «نقله إلى خارج هونغ كونغ بحالة جيدة ومن دون أن يتعرّض لأي ضرر».

واعترف غالشيوت بأنه كان يفضّل أن تبقى منحوتته في هونغ كونغ.

ودعا سكّان هونغ كونغ إلى لملمة «أكبر عدد ممكن من أجزاء +عمود العار+» في حال «حطمته السلطات». ويمكن بذلك استخدام هذه الأجزاء للتعبير رمزيًا عن أن «الامبراطوريات تختفي ولكن الفنّ يبقى».

ولفت غالشيوت إلى أنه يتواصل مع أشخاص من هونغ كونغ ينفّذون نسخًا ثلاثية الأبعاد من التمثال تمهيدًا لتشييد نماذج مصغّرة منه.

وتولت شركة المحاماة الدولية ماير براون صوغ الأمر الذي أصدرته جامعة «هونغ كونغ» بإزالة النصب ووجهته إلى مجموعة «تحالف هونغ كونغ» التي حلّت نفسها في سبتمبر بعد أن دأبت طوال ثلاثة عقود على تنظيم تجمّعات ليلية لتكريم ضحايا أحداث ساحة تيان أنمين.

وأكّدت جامعة «هونغ كونغ» أنها «تواصل طلب إرشادات قضائية والعمل مع الأطراف المعنيّة لحلّ المشكلة بطريقة قانونية ومنطقية».

وأصبحت المجموعات والمواقع المرتبطة بإحياء ذكرى أحداث 4 يونيو 1989 هدفًا لقانون الأمن القومي الصيني، وهو نص شديد القسوة أقرّ في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية العام 2019.