اتخذت خلية الأزمة برئاسة الحكومة التونسية لدى اجتماعها بقصر الحكومة في القصبة جملة من الإجراءات لتطويق الآثار السلبية للإضراب المفاجئ والمفتوح لأعوان النقل.

وأعلن الناطق باسم الحكومة نضال الورفلي، وفق وكالة تونس أفريقيا، الخميس، عن أهم هذه الإجراءات والتي تتمثل في:

- منح ترخيص ظرفي للمتحصلين على رخص تاكسي جماعي للعمل على كافة الخطوط في تونس الكبرى.

- تسخير الحافلات التابعة لمختلف الهياكل العمومية لتأمين تنقلات الطلبة والتلاميذ إثر الاستظهار باشتراكات النقل المدرسية والجامعية.

- التعاقد مع شركات خاصة لتأمين عدد من الخطوط البعيدة نسبيًا على غرار وادي الليل والمرناقية وقلعة الأندلس وسيدي ثابت والمحمدية مع تطبيق التعريفات التي تتعامل بها شركات النقل الخاصة.

- الإحالة الفورية للملفات المتعلقة بالأعوان الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية التي يجب أن تتولى استنطاقهم فورًا وإصدار البطاقات الضرورية في شأنهم طبقًا لأحكام الفصل 390 من مجلة الشغل.

- تفعيل أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل والتي تنص على أن كل من يحرض على مواصلة إضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر سجنًا وخطية مالية.

إلى ذلك، تواصل إضراب العاملين في قطاع النقل في تونس وصفاقس وبنزرت وقابس رغم قرار التسخير الذي اتخذته وزارة النقل لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين. ودخل أعوان الشركة الجهوية للنقل بباجة في إضراب للمطالبة على غرار زملائهم بمنحة رأس السنة.