دانت لجنة الحقوقيين الدولية ما وصفته بـ«الفشل المستمر» من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول في الالتزام بالتدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر يوم السادس والعشرين من يناير الماضي، وذلك في قضية اتهام الاحتلال بالإبادة الجماعية في حربه المستمرة على غزة.

وأمرت المحكمة في قرارها الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير والإجراءات لمنع ارتكاب كل الأعمال في ضوء الفقرة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما القتل، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، أو إخضاع المدنيين بشكل عمدي إلى ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديا، وفرض إجراءات منع الولادات.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بـ«اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة».

مع ذلك، أشارت لجنة الحقوقيين الدولية، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين، إلى أنه «منذ صدور قرار محكمة العدل، فإن طبيعة وسلوك العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة يتعارضان مع الغرض الأساسي من أوامر المحكمة».

انتهاكات مستمرة لأوامر «العدل الدولية»
نتيجة ذلك، فندت اللجنة الدولية بعض الإجراءات الإسرائيلية على وجه الخصوص، معتبرة أنها انتهاك واضح لأوامر محكمة العدل، بما في ذلك القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ومدينة رفح في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

كذلك التدمير الواسع النطاق للمستشفيات والمنازل، وما ترتب عليه من حرمان المدنيين من الرعاية الصحية والمسكن.

ولفتت أيضا إلى تعمد الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق بالقطاع، والفشل المترتب عليه في توفير الغذاء والمياه والدواء والوقود والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر داخل القطاع.

- 144 يوما من العدوان.. مزيد الدماء في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي
- هنية: الاحتلال يماطل ويستخدم المفاوضات لمواصلة «حرب التجويع»

ودانت «الحقوقيين الدولية» تعمد الاحتلال دفع المدنيين إلى النزوح بأعداد ضخمة، وتزايد أعداد القتلى والمصابين من المدنيين جراء العمليات العسكرية، مشيرة إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني منذ صدور أوامر محكمة العدل.

وضع إنساني كارثي في رفح
وفي ضوء الوضع الإنساني الكارثي في رفح، وبالنظر إلى تكدس أكثر من مليون ونصف المليون شخص في المدينة، أعربت لجنة الحقوقيين الدولية عن قلقها العميق إزاء العملية العسكرية البرية المرتقبة للجيش الإسرائيلي في رفح.

وأكدت أن المضي قدما في العملية البرية تلك يعني عواقب وخيمة للمدنيين، ومزيد الانتهاكات للتدابير الموقتة المعلنة من قِبل محكمة العدل الدولية.

كما دانت فشل المدعية العامة الإسرائيلية، غالي باهاراف ميارا، في تنفيذ ما تعهدت به، في التاسع من يناير الماضي، بمساءلة المسؤولين عن التحريض المباشر العلني على ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة، خصوصا تصريحات وزراء ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

تقويض جهود «أونروا»
ودانت اللجنة الدولية كذلك فشل الاحتلال الإسرائيلي في الالتزام بأوامر محكمة العدل فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يشتد الحاجة إليها في القطاع، مشيرة إلى تعمد الاحتلال تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ومهاجمة قوافل المساعدات.

وكشف تحليل للأمم المتحدة وشبكة «سي إن إن» الأميركية أن قوات جيش الاحتلال أطلقت النيران على شاحنة تحمل إمدادات غذائية وسط غزة، في الخامس من فبراير، قبل منع الشاحنات من التقدم إلى الشمال، بينما يقف المدنيون على حافة المجاعة.

منع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة
وكانت آخر مرة سُمح فيها لـ«أونروا» بتوصيل الغذاء إلى شمال وادي غزة في 23 يناير الماضي. ومنذ بداية العام 2024، جرى رفض نصف طلبات المساعدات التي تقدمها الوكالة إلى الشمال. وفي 15 فبراير الجاري، منع الاحتلال في ميناء أشدود شحنة من المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة متجهة إلى رفح.

كما اتهمت منظمة «أوكسفام» ومنظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بتعمد عرقلة تعرقل المساعدات. وفي 20 فبراير الجاري، قال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى وقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة المعزول بسبب «الفوضى الكاملة والعنف بسبب انهيار النظام المدني».

وحذر البرنامج العالمي من أن تعليق تمويل «أونروا» يقوض الوصول إلى المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، مطالبا الدول التي قررت وقف التمويل إلى سحب قرارها، للسماح للوكالة بمواصلة عملها الحيوي.

دول متواطئة في الإبادة الجماعية بغزة
كما أعربت اللجنة عن «القلق من أنه بدلا من استخدام نفوذها للتأثير على إسرائيل للامتثال، فإن العديد من الدول تساعد بشكل فعال إسرائيل في انتهاكاتها للتدابير الموقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك الاستمرار في تقديم المساعدة المالية والعسكرية لإسرائيل، في دليل على الفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل التواطؤ في الإبادة الجماعية».

بالإضافة إلى ذلك، دانت اللجنة استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف فوري لإطلاق النار، معتبرة أنه «أمر مثير للقلق للغاية». وحثت الدول على بذل كل الجهود، لضمان وقف فوري لإطلاق النار، خصوصا تلك التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة مع «إسرائيل»، وبالتالي لديها قدرة أكبر على التأثير عليها.

وأكدت لجنة الحقوقيين الدولية أن كل الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة مُلزمة باتخاذ ما يكفي من الإجراءات، لتنفيد بنود الاتفاقية، ومنع وقوع إبادة جماعية في غزة.