أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، أن الحرب  في غزة التي شهدت تلويحاً رسمياً باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، «تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من أجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط».

وفي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، شدد شكرى على «أهمية تحمل الدول النووية، وخاصة الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسئولياتها في اتخاذ التدابير الخاصة كافة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط للعام ١٩٩٥»، مشيرا إلى أن «ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية».

- مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
- المرصد الأورومتوسطي: «إسرائيل» أسقطت ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة

يذكر أن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو صرح سابقا بقصف غزة بالسلاح النووي، مطالبا إسرائيل «بإيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد»، كما أيد فكرة احتلال القطاع وبناء المستوطنات هناك.

شكري يؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني
وأكد وزير الخارجية المصري «إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين»، مشددا على ضرورة «الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين»، مستنكرا «المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي».

كذلك جدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.

شكري متحدثا أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في مدينة جنيف، 26 فبراير 2024. (وزارة الخارجية المصرية)

من جلسة الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في مدينة جنيف، 26 فبراير 2024. (وزارة الخارجية المصرية)