قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بما يعادل قنبلتين نوويتين، حصة الفرد منها تتجاوز 10 كيلو جرامات من المتفجرات.

ولفت المرصد، ومقره جنيف، إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

وأوضح أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، مشيرًا إلى تعمد «إسرائيل» استخدام خليط يعرف بـ«آر دي إكس» (RDX) الذي يطلق عليه اسم «علم المتفجرات الكامل»، وتعادل قوته 1.34 قوة «تي إن تي».

ويعني ذلك، بحسب المرصد، أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.

- الاحتلال الإسرائيلي يلقي 1000 طن متفجرات على حي الشجاعية بغزة
- شاهد من غزة يروي لـ«بوابة الوسط» تفاصيل يوم في «المحرقة» (صور)

حصة الفرد تتجاوز 10 كيلو جرامات من المتفجرات
وأبرز المرصد الأورومتوسطي اعتراف جيش الاحتلال بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة، مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو جرامات من المتفجرات.

وقال إن «إسرائيل» تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو جراما إلى ألف كيلو جرام، لافتًا إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي «يوآف غالانت» بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها (تبلغ مساحتها 590 كيلو مترا).

رصد استخدام «إسرائيل» القنابل العنقودية والفسفورية
جرى توثيق استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في هجماتها على قطاع غزة، لا سيما القنابل العنقودية والفسفورية والتي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأكسجين بسرعة وتتسبب بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة.

ووثق فريق الأورومتوسطي حالات إصابة بين جرحى هجمات «إسرائيل» تشبه تلك التي تتسبب بها القنابل العنقودية الخطيرة، كونها تحتوي على عبوات صغيرة عالية الانفجار لتخترق الشظايا الجسم وتحدث انفجارات بداخله، مع حروق بالغة تؤدي لإذابة جلود المصابين بها، وفي بعض الأحيان إلى الموت، فضلا عن أن تلك الشظايا تحدث انتفاخا غريبا وتسمما في الجسم، بما في ذلك شظايا شفافة لا تظهر في صور الأشعة.

وأضاف المرصد أن «إسرائيل» تستخدم قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان والذي يمثل أخطر التهديدات للمدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويفسر ذلك حدة الدمار الهائل وتسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي أن هجمات «إسرائيل» التدميرية والعشوائية وغير المتناسبة تمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب وقواعد القانون الإنساني الذي ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعد قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وأشار المرصد إلى اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907 إضافة إلى اتفاقية جنيف في صياغتها الأخيرة لعام 1949، والتي نظمت حقوق الإنسان الأساسية في حالة نشوب حرب، من أجل الحد من الأضرار الصحية الفتاكة للأسلحة المحرمة دوليا، والتي قد يتسبب بعضها في حصول «إبادة جماعية» للمدنيين.

وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية «مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية»، كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه «يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير».

وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المرصد الأورومتوسطي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات وفي الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها ولا تزال «إسرائيل» ضد المدنيين في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.