دعا أكثر من عشرين من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الأسلحة التي يمكن استخدامها في العدوان العسكري على قطاع غزة، مؤكدين أن نقل تلك الأسلحة والذخيرة يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وفي بيان، صدر أمس الجمعة، قال خبراء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي لجنة خبراء مستقلة تابعة للمنظمة الدولية، إن «الحاجة إلى فرض حظر تسليح على إسرائيل تزايدت من خلال قرار محكمة العدل الدولية الصادر في السادس والعشرين من يناير، الذي يعتبر أن هناك خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة، وضررا جديا مستمرا بحق المدنيين».

وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأحد الموقعين على البيان، فرانشيسكا ألبانيز، أن «إرسال الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة يمكن أن يرتقي إلى التورط في تلك الجرائم المروعة»، كما نقلت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، اليوم السبت.

مطالب بتقييد مبيعات الأسلحة الأميركية إلى «إسرائيل»
وتواجه الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تدقيقا متناميا بسبب مبيعات أسلحتها إلى الاحتلال. وأمس الجمعة، حث أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ، هم: كريس فان هولين وبريان شاتز وبن راي لوجان ومارتن هاينريش، إدارة جو بايدن على ضمان أن المساعدات العسكرية الأميركية المستقبلية إلى الاحتلال «لن تفاقم وضع مأساوي بالفعل».

-  صور من مسيّرة إسرائيلية تكشف جرائم الاحتلال.. تدمير وقنص وانتشار للجثث شمال غزة (شاهد)
-  تقييم استخباراتي أميركي يشكك في مزاعم الاحتلال بشأن العلاقة بين موظفي «أونروا» و«حماس»

وفي خطاب إلى الرئيس بايدن، عبر النواب الأربعة عن مخاوف في ضوء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والعملية العسكرية المنتظرة في مدينة رفح، الواقعة جنوب القطاع، التي تؤوي مليونا ونصف المليون نازح تقريبا.