رفضت المحكمة العليا في بريطانيا التماسًا  تقدمت به منظمة «الحق» الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة الإجراءات القانونية العالمي بتعليق تصدير أسلحة بريطانية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرار العدوان العسكري على غزة للشهر الخامس على التوالي.

واعتبر المدير العام لمؤسسة «الحق»، شعوان جبارين، « مواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة عدوانها العسكري ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة هو تسليح فعلي لها لتدمير قطاع غزة بالكامل، مما يدمر البنية التحتية الحيوية المدنية في القطاع»، حسب ما نقلت عنه جريدة «ذا غارديان» البريطانية.

وجاء في الدعوى القضائية أن الحكومة منحت تراخيص لبيع أسلحة بريطانية إلى الاحتلال الإسرائيلي من فئات متنوعة خلال السنوات الماضية، تشمل مكونات أجهزة الرادار العسكرية ومعدات الاستهداف، ومكونات الدعم العسكري، وطائرات مقاتلة وسفنًا بحرية عسكرية.

وتقضي معايير تصدير الأسلحة البريطانية بإلغاء تصاريخ التصدير إذا كان هناك «خطر واضح باحتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة لقانون الإنساني الدولي».

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 29313 شهيدًا
- «أونروا»: مدارس شمال غزة تحولت إلى أنقاض.. و153 منشأة لنا تعرضت للهجوم

وتقدمت المنظمة في ديسمبر الماضي، بالتماس أمام المحكمة العليا البريطانية ضد وزارة التجارة والأعمال، لمراجعة تراخيص التصدير الخاصة ببيع أسلحة بريطانية الصنع، التي يمكن استخدامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ومنذ العام 2015، منحت الحكومة البريطانية تراخيص قياسية محدودة القيمة بقيمة 472 مليون استرليني إلى الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى 58 ترخيصًا مفتوحًا غير محدود القيمة. وتقول المنظمات الحقوقية إن التراخيص المفتوحة تفتقر الشفافية، وتسمح ببيع كميات غير محدودة من الأسلحة.

وفي يناير، كشفت وثائق المحكمة أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية لم يتمكنوا من التوصل إلى أن «إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في قصفها لغزة». وفي 18 ديسمبر الماضي، قررت الحكومة الاستمرار في تراخيص مبيعات الأسلحة على الرغم من المخاوف الجدية التي أعربت عنها المنظمات الدولية.