قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إحالة قرار التدابير الموقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى مجلس الأمن، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة.

وأكد غوتيريس، أن قرار التدابير الموقتة الذي اتخذته المحكمة في قضية «الإبادة الجماعية» في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا، ملزم للأطراف كافة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وفي بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أشار غوتيريس إلى قرارات العدل الدولية، التي تنص على أنه «يجب على (إسرائيل) الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة، واتخاذ التدابير كافة لمنع الإبادة الجماعية»، و«يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا».

وأورد البيان: «يشير الأمين العام إلى أن قرارات المحكمة ملزمة للأطراف كافة، وفقا لميثاق المحكمة، ويثق بالتزام الأطراف كافة بقرارات المحكمة»، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة «على ثقة من أن جميع الأطراف سوف تمتثل على النحو الواجب لأمر المحكمة».

- اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة قرار «العدل الدولية» بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة
- محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»
- محكمة العدل الدولية: الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة على إسرائيل في قطاع غزة

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال الإٍسرائيلي، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».

جلستا استماع علنيتين
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل»، بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الجمعة، المجتمع الدولي بإلزام «إسرائيل»، بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف «جريمة الإبادة الجماعية» المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وقالت الحركة في بيانها؛ إنها «ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي ثبّت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة، واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

واعتبرت أن القرار «يعني إيقاف أشكال العدوان كافة على شعبنا الفلسطيني في غزة».