أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة وزير العدل، وعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل يختاره الوزير وممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك المركزي.

وتتولى اللجنة، حسبما نقل موقع «اليوم السابع» القيام بوضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي للمعوقات وتذليل عقبات التنفيذ.

وتضطلع اللجنة بمتابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي لاتخاذ إجراءات استرداد الأموال.

ونصّ قرار رئيس الحكومة على ضرورة اجتماع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان وزارة العدل وتقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر.