تظاهر مئات من أنصار «جبهة الخلاص الوطني »، التكتل السياسي الأبرز المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، للمطالبة بإطلاق سياسيين موقوفين بتهمة «التآمر على أمن الدولة» وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتجمع المتظاهرون ومن بينهم أنصار لحركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات من قبيل «حريات حريات لا لقضاء التعليمات» و«وحدة وطنية ضد الشعبوية» و«ارحل ارحل يا فاشل (في إشارة للرئيس التونسي)». كما حملوا صورًا للمعتقلين، وفقا لـ«فرانس برس». 

وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة منذ فبراير الماضي.  وقال رئيس «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي في كلمة أمام المتظاهرين إن المعارضين «مسجونون لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في المعارضة واستعادة الحرية». والشابي ملاحق بدوره في القضية نفسها ومثل أمام قاضي التحقيق الجمعة.

 انتخابات رئاسية مبكرة
وأضاف «نحن هنا من أجل إسقاط مجلس المسخ الذي لا يمثل إرادة التونسيين. نحن هنا من أجل العودة لصناديق الاقتراع تحت إشراف هيئة مستقلة... ومن أجل انتخابات رئاسية مبكرة تتكافأ فيها الفرص».  ويتهم سعيّد معارضيه بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» ويصفهم بـ«الإرهابيين».

والجمعة، اتخذ القضاء التونسي قرارًا بمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من التداول في قضية التآمر. ومن بين المعتقلين البارزين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي جرى توقيفه في 18 أبريل الماضي وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته. 

-  زعيم المعارضة التونسية يتهم سعيّد بـ«تجريم» العمل السياسي
-  مشروع قانون أميركي لمعاقبة الحكومة التونسية

ومنتصف مايو الماضي، صدر في حقه حكم بالسجن عامًا مع غرامة مالية ألف دينار (حوالي 300 يورو) بتهمة «تمجيد الإرهاب». وتتّهم المعارضة سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرر أن «القضاء مستقل».

قام سعيّد في 25  يوليو 2021 بإقالة رئيس الحكومة ثم حل البرلمان وعيّن حكومة جديدة وغير دستور البلاد لاحقًا. ومطلع 2023 أقيمت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين التونسيين.