قدّم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يحدّ من التمويل الأميركي لتونس بـ25%، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى ينهي الرئيس سعيّد حالة الطوارئ على مستوى البلاد، المعلنة في 25 يوليو 2021، باستثناء تمويل المجتمع المدني التونسي.

ويستهدف مشروع القانون، الذي قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الأميركي جيم ريش، وعضو المجلس بوب مينينديز، «تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، والحد من التمويل حتى تعيد تونس الضوابط والتوازنات، وتسمح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية».

وحسب نص القانون، الذي يحمل اسم «حماية الديمقراطية التونسية»، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإن السلطات الأميركية ترصد 100 مليون دولار سنويا للسنتين الماليتين 2024-2025 لإنشاء «صندوق دعم الديمقراطية في تونس».

واشترط القانون صرف الأموال المتاحة في هذا الصندوق على إحراز الحكومة التونسية تقدما في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك تمكين البرلمان، واستعادة استقلال القضاء، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والاعتقالات التعسفية للصحفيين.

ريش ينتقد الرئيس التونسي
قال ريش: «لسوء الحظ، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد العديد من الإجراءات الصارمة التي قوّضت المؤسسات الديمقراطية في تونس، وعززت السلطة في المؤسسة التنفيذية». وأضاف: «على الرغم من التخفيضات المعلنة من قِبل إدارة بايدن في المساعدة، وقرض صندوق النقد الدولي المتوقف، وتهديدات كونغرس لاستكشاف المساعدة المشروطة، لم يغير الرئيس سعيد مساره».

كما يحد التشريع من تمويل وزارة الخارجية التونسية إلى أن يُنهي الرئيس سعيد حالة الطوارئ، ويوفر حوافز اقتصادية حقيقية من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية مجدية. وقال مينينديز: «تشترك الولايات المتحدة وتونس في المصالح بشأن الاستقرار الإقليمي والفرص الاقتصادية، وأنا أؤيد بقوة المساعدة الأميركية، لتمكين التطلعات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي».