قالت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة إن بيروت ستدفع متأخرات للأمم المتحدة لاستعادة حقوقها في المنظمة الدولية بعد أن خسر لبنان الذي يعاني من أزمة مالية شديدة حق التصويت للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات بسبب عدم دفع المساهمات.

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في رسالة بتاريخ 17 يناير، لبنان مع الدومينيكان وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا في قائمة الدول التي خسرت التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إن «عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة». ولم يعلق بيان الوزارة على أسباب التأخير.

وقال جوتيريس في رسالته إنه يتعين على لبنان دفع ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت. وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة إذا تأخرت في دفع مبلغ يعادل أو يتجاوز المساهمات المستحقة عن العامين الماضيين ما لم يظهر دليلا على أن عدم القدرة على الدفع كان خارجا عن إرادتها.

الأزمة اللبنانية
ويعيش لبنان أزمة عميقة منذ عام 2019 حين انهار نظامه المالي نتيجة عقود من الإسراف وسوء الإدارة والفساد من جانب النخب الحاكمة. ودخلت الدولة التي تخلفت عن سداد الديون في 2020 في حالة شلل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع تقليص الإنفاق بشكل عام والحصول على مساعدات أجنبية من الولايات المتحدة وقطر لدفع رواتب الجنود.

وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة دفعت ثمانية من كل عشرة لبنانيين إلى هاوية الفقر. وتفاقمت الأزمة مما دفع البنك الدولي إلى وصفها بأنها «كساد متعمد» بتدبير من الفصائل الحاكمة.