تجمع أكثر من ألف متظاهر قرب مبنى البرلمان التونسي، الأحد، احتجاجًا على إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي تولى بموجبها كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وندَّدوا بما اعتبروه «انقلابًا».

بعد أشهر من الجمود السياسي وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خطرة، استند سعيّد في 25 يوليو على فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود «خطر داهم» على الدولة، وأقال رئيس الوزراء وعلَّق عمل البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة، بحسب «فرانس برس». 

«الشعب يريد فتح البرلمان»
وردد المتظاهرون شعارات من بينها «الشعب يريد إسقاط الانقلاب» و«ثورة ثورة مستمرة والانقلاب على برة» و«الشعب يريد ما لا تريد» و«الشعب يريد فتح البرلمان».

واشتبك المحتجون لوقت قصير مع قوات الشرطة بعد أن منعتهم من التقدم. وأزال المتظاهرون حواجز حديدية تفصل بينهم وبين قوات مكافحة الشغب لكنهم تراجعوا لاحقًا.

-  العفو الدولية تندد بـ«استهداف» المدنيين من قبل القضاء العسكري التونسي
-  اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص في بلدة عقارب

وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت عددًا من الأشخاص وسط المتظاهرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال. وقد تم تقديمهم للنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم، وفق «رويترز».

وأغلق مئات من رجال الشرطة المنطقة التي كان يحتشد فيها آلاف المحتجين للمطالبة بأن يُعيد سعيد عمل البرلمان والحكم الديمقراطي.

 أزمة تلوح في الأفق 
وربما تشكل المعارضة الصاخبة المتزايدة، إلى جانب أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، اختبارًا جديدًا لكيفية تعامل سعيد والحكومة الجديدة التي عينها مع التهديدات لسلطتهما.

واستنكر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي منع السيارات من دخول ضاحية باردو؛ حيث مقر البرلمان في العاصمة تونس.  وأصدر الرئيس قيس سعيّد في 22 سبتمبر أمرًا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ العام 2014، ويفترض أن تكون تدابير الرئيس الاستثنائية موقتة. 

وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم.  وكلف سعيّد في 29 أسبتمبر نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 أكتوبر. 

وندَّدت عدة منظمات تونسية ودولية بتدابير الرئيس الاستثنائية، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.