أبلغت مصر إسرائيل «بخطورة التصعيد» بعد سيطرة الدولة العبرية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مؤكدة توافق كل الأطراف على استكمال «المسار التفاوضي» سعيًا لتحقيق هدنة، وفق ما أورد إعلام مصري الثلاثاء.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المقربة من المخابرات المصرية عن مصدر رفيع لم تسمه قوله «أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد، ومصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة». وأضاف «هناك توافق بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي»، مع استضافة العاصمة المصرية وفودًا تمثل كلًا من «حماس» و«إسرائيل»، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة، بحسب «فرانس برس».

ودانت مصر «بأشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح الرابط بين غزة ومصر.

واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني، يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

«سياسة حافة الهاوية»
ودعت مصر الجانب الإسرائيلى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن «سياسة حافة الهاوية» ذات التأثير بعيد المدى والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

- جيش الاحتلال يعلن سيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني
-  مصر تدين سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطينى لمعبر رفح

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وأن قواته تفتش المنطقة. وقال: «في الوقت الحالي لدينا قوات خاصة تمسح المعبر. لدينا سيطرة على المنطقة والمعابر الأخرى، ولدينا قوات خاصة تمسح المنطقة»، موضحًا: «نحن نتحدث فقط عن الجانب الغزاوي من معبر رفح».

يشار إلى أن الإشراف على معبر رفح يجري وفق اتفاقية المعابر للعام 2005، التي جرى التوصل إليها في نوفمبر 2005 بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي باعتباره طرفاً في اللجنة الرباعية الدولية التي كانت تتولى الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.