طالب اتحاد الشغل التونسي الرئيس قيس سعيد بـ«ضمانات دستورية» للتدابير الاستثنائية التي اتخذها، أمس الأحد، وفي مقدمتها «ضبط أهداف تلك التدابير بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزية المفرطة، وتحديد مدة تطبيقها، والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم، والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسسات الدولة».
كما دعا الاتحاد الرئيس التونسي إلى ضمان «احترام الحقوق والحريات» بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة، تسطر الأهداف والوسائل وتطمئن الشعب وتبدد المخاوف، حسب بيان نقلته إذاعة «جوهرة» التونسية، اليوم الإثنين.
وقال إن الأزمة التي وقعت فيها البلاد قد سبق أن نبه إليها، متابعا أنها «بلغت اليوم أقصاها، ووصلت إلى حد تعطل أجهزة الدولة وتفكك أواصرها، وتدني الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتعمق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات، وتفشي الفساد ونهب المال العام، واستشراء مظاهر الخروج على القانون وخرقه، بتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء، لصالح لوبيات متنفذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد وفرطت في السيادة الوطنية».
وشدد على ضرورة الحرص على التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة، حتى «التأكد من احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار إلى البلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم».
تطورات الأوضاع في تونس
وأمس الأحد، قرر الرئيس التونسي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، واتخاذ «مجموعة من التدابير» بعد تظاهرات «عنيفة» في عدد من شوارع المدن التونسية، ضد الحكومة وحركة «النهضة» التي تدعمها.
وجمد كل اختصاصات مجلس النواب، قائلا: إن الدستور لا يسمح بحل البرلمان، لكنه لا يمنع من تجميده، كما رفع الحصانة عن كل أعضائه، ومن يتعلق بهم أي قضايا، مشيرا إلى أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية للتحقيق في هذه الملفات، كما قرر توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.
وفي حين، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي سعيد بـ«الانقلاب» على الثورة والدستور، كما لوحت «النهضة» بدفع أنصارها للنزول إلى الشارع رفضا لقراراته.
وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».
وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، طوقت مركبات عسكرية مبنى البرلمان، وقال شاهدان إلى «رويترز»: إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني.
تعليقات