أعلن حزبا «النهضة» الإسلامي و«قلب تونس» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي فوز كل من هما في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في البلاد، في نتيجة تنذر ببرلمان مشتت وصعوبات كبيرة تعترض طريق تشكيل ائتلاف حكومي.

وقال الناطق الرسمي باسم «النهضة»، عماد الخميري، في مؤتمر صحفي، «تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات».

بدوره قال الناطق باسم «قلب تونس»، حاتم المليكي، إنه «بحسب النتائج الأولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم. إنه الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان».

ويتزعم «قلب تونس» نبيل القروي، رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي والمتأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

من جهتها أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3%، في إقبال وصفه رئيس الهيئة نبيل بفون بـ«المقبول». علما بأن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكانت 49% في بلد يزيد عدد ناخبيه على سبعة ملايين ناخب.

وأظهر استطلاعا رأي لمؤسستين تونسيتين أن «النهضة» ستحصل على 40 مقعدا و«قلب تونس» على ما بين 33 و35 مقعدا، في البرلمان المكون من 217 نائبا.

وحل ثالثا بحسب الاستطلاعين «ائتلاف الكرامة» برئاسة المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف الذي سيحصل على ما بين 17 و18 مقعدا. ولم ينتظر أنصار النهضة وقلب تونس صدور النتائج الرسمية، إذ عمدوا إلى الاحتفال في مقراتهم في العاصمة تونس.

مهمة صعبة
وتنذر هذه التقديرات، في حال ثبتت صحتها، بمشهد برلماني مشتت سيكون من الصعب خلاله تشكيل تحالفات. وأمام «النهضة» مهمة صعبة للغاية في تشكيل تحالف حكومي، إذ إنه بحاجة لأغلبية 109 نواب.

ولاحظ المحلل السياسي يوسف الشريف أن «النقاشات في شأن التحالفات ستبدأ منذ هذه الليلة». 

وتنتظر البرلمان الجديد ملفات حساسة ومشاريع قوانين أثارت جدلا طويلا في السابق وأخرى عاجلة أهمها أحداث المحكمة الدستورية.

ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي «النهضة في حاجة لوقفة تأمل لأنها إن خيرت تشكيل الحكومة سيزيد من أزمتها ويجعلها في منعرج خطير بالنظر إلى تجربتها في الحكم إثر الثورة».

وكانت النهضة فازت بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات 2011 ونالت 89 مقعدا ودخلت الحكم لكنها خرجت منه بعد أزمة سياسية في البلاد اشتدت أواخر 2013.

لن نتوافق مع الإخوان
وظهر حزب «ائتلاف الكرامة» كمنافس قوي على مقاعد البرلمان بعدما احتل رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف مرتبة متقدمة في الدورة الرئاسية الأولى وحصد 4.3% من الأصوات. وتضم قوائم الائتلاف مرشحين محافظين، كانوا عبروا عن دعمهم سعيد.

فيما تمكن «الحزب الدستوري الحر» لمؤسسته عبير موسى التي ترفع لواء الدفاع عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، من تكوين قاعدة مكنتها من نيل 4% من الأصوات في الدورة الرئاسية الأولى.

وقالت عبير موسى عقب ظهور نتائج الاستطلاعات «الدساترة (أنصار الحزب الدستوري) دخلوا التاريخ من الباب الكبير ولأول مرة بعد ثورة 2011 مجلس نواب الشعب بحزبهم يحمل اسمهم وتاريخهم». «لن أدخل في توافق مع الإخوان (نسبة لحركة النهضة) وسنبقى في المعارضة».

وجوه جديدة
وقال الشريف إنه «من الجيد أن تظهر وجوه جديدة لكن هناك خشية من الهواة في البرلمان». وأمام الحكومة المقبلة ملفات مهمة للنظر فيها ومنها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي لا يزال يهدد البلاد.

وتتواصل في تونس حملة الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، والتي أفرزت مرشحين غير متوقعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد (18.4%) ونبيل القروي (15.5%) الذي تخوض زوجته حملته بالوكالة.

وإثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي، غيرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 سبتمبر الماضي، وينص الدستور التونسي أن يتسلم الرئيس الجديد مهامه قبل أكتوبر الجاري.