ثبتت محكمة النقض المصرية حكمًا بالسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي في قضية «التخابر مع قطر»، بحسب ما ذكر مصدر قضائي اليوم السبت.

وقالت المصادر إن محكمة النقض قبلت طعنًا أقامه مرسي على حكم سابق بسجنه 40 عامًا في القضية ذاتها، وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عامًا، بحسب ما نقلت «رويترز».

وأضافت أن المحكمة عدلت أيضًا حكمًا صدر بحق ثلاثة متهمين آخرين في القضية من الإعدام والسجن 15 عامًا إلى الإعدام، هم أحمد علي عفيفي وهو منتج أفلام وثائقية، وأحمد إسماعيل ثابت وهو معيد جامعي، ومحمد عادل كيلاني ويعمل مضيفًا جويًا.

كما عدلت الحكم على متهم آخر من السجن 40 عامًا إلى السجن المؤبد، وعلى متهم من السجن 30 عامًا وغرامة عشرة آلاف دولار إلى السجن 15 عامًا والغرامة نفسها. وأيدت السجن المؤبد على أحمد عبدالعاطي، الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي.

وأمرت محكمة النقض بإحالة أوراق القضية مجددًا إلى النائب العام لاتخاذ اللازم قانونًا نحو التحقيق والتصرف فيما نسب فيها إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونًا بقصد الإضرار بمصلحة البلاد.