نشرت تونس تقييمها الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي. وأشار البنك المركزي التونسي إلى وضع مخطط عمل وطني بهدف التقليص من هذه المخاطر.
وجاء إعلان البنك المركزي عقب تداول وسائل الإعلام نبأ مفاده احتلال تونس المركز 59 في «ترتيب بازل 3» الخاص بمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك المركزي التونسي في هذا الصدد أن «بازل 3» لم يقم بأي تصنيف للبلدان وفق مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر اتفاقيات بازل (بازل 1 وبازل 2 وبازل 3)، ليست سوى قواعد تصرف حذر ترمي إلى ضمان حد أدنى من رؤوس الأموال الذاتية بهدف ضمان الصلابة المالية للبنوك. ويتعلق التصنيف الذي تشير إليه المعلومة المذكورة، بذلك الذي وضعه معهد حوكمة بازل الذي يعد منظمة غير حكومية متمركزة ببازل، بيد أنه لا علاقة له إطلاقًا مع اتفاقات بازل.

مجموعة التدخل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشادت بالتقدم التونسي في مكافحة تبييض الأموال

وأشار البنك المركزي التونسي إلى أن تقييم الآلية الوطنية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في سنة 2016، استند إلى قانون 2003-75 مثلما تم تغييره في سنة 2009 باعتبار أنه يعود إلى تاريخ زيارة المختصين في التقييم، ولم يتم بعد نشر القانون الأساسي الجديد. وقد وقع تدارك النقائص التي كشف عنها التقرير بالقانون الجديد على مستوى المطابقة الفنية. من جهة أخرى، نوه تقرير المتابعة لتونس، الذي تمت مناقشته في الجلسة العامة 25 لمجموعة التدخل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقدة بالكويت في أبريل 2017، بالتقدم الذي أحرزته تونس منذ المصادقة على تقرير التقييم في 2016.