قال الأمين العام الجديد لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن المشكلة الرئيسية في تونس «عدم وجود رؤية واضحة للحكومة التي تقود البلاد».

وأضاف الطبوبي، في حوار مع جريدة «الصباح» التونسية، أن قطاع النقل يشكو صعوبات ووضعه متردّ، مشيرًا إلى أن المستشفيات العمومية وضعها متدهور وكل هذا مرتبط بعوامل منها أن نظام الحكم الحالي لا يسمح لحزب بقيادة البلاد.

وأكد أن «الحكومة ليست لديها الجرأة الكافية لمصارحة الشعب والمُضي في اتخاذ القرارات اللازمة للخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية».

وتابع، أن هناك تفكّكًا داخل الحزب الحاكم، وليس هناك مسار موحّد للعمل الحكومي، وبرنامج مشترك لمجمل القضايا، مشيرًا إلى أن السبب «الطمع في المناصب من منطلق المحاصصة الحزبية والسياسية التي ظهرت بعد اندلاع الثورة التونسية»، على حد قوله.

«رغم خروج القانون المنظم للشراكة بين القطاع العام والخاص، فإن تفعيله بالطريقة المثلى مازال بعيدًا عن التطلعات»

وأشار إلى أن «القطاع الخاص هو القاطرة التي تجر الاقتصاد الوطني، ونحن في اتحاد الشغل على وعي تام بحساسية هذا القطاع، وأولويتنا الأولى اليوم البحث عن سبل لخلق مزيد من فرص العمل في إطار دعم مجهودات كافة الأطراف للقضاء على ظاهرة البطالة».

وأضاف أن «الحكومة لا تريد الإصغاء إلى الآراء المختلفة ورغم خروج القانون المنظم للشراكة بين القطاع العام والخاص، فإن تفعيله بالطريقة المثلى مازال بعيدًا عن التطلعات»، داعيًا الحكومة إلى التعامل بجدية مع هذا الملف قبل فوات الأوان، بحسب وصفه.

وتابع أن الحكومة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من تعهداتها والاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي، مشيرًا إلى أنه «بإيعاز من مؤسسات مالية دولية تعمل الدولة على فرض الأمر الواقع على الشعب وتحميله مسؤولية فشل توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الليبرالية المتوحشة، من خلال إغراق البلاد بالقروض التي تعمق التبعية».