يدخل المحامون التونسيون بداية من يوم غد الاثنين في إضراب عام مفتوح بكامل محاكم البلاد، وفق ما أفادت مصادر إعلامية تونسية.

ويأتي الإضراب للتعبير عن رفض المحامين أحكام الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، حسبما ما أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

وقرر مجلس الهيئة الذي انعقد أمس السبت بدار المحامي بالعاصمة رفض أحكام هذين الفصلين وغيرها من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور، وفق ما جاء في البيان الصادر عقب الاجتماع.