حذّر حزب العمال التونسي، اليوم الأحد، في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني الثاني، الحكومة التونسية من «الجنوح إلى استعمال القوة، وتشويه التحركات الاجتماعية، والتخويف منها»، داعيًا إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ البلاد، وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية».

وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجيلاني الهمامي، عقب انتهاء أعمال المجلس المنعقدة بالعاصمة، تحت عنوان «جمنة.. الأرض لمن يفلحها»، أن الأوضاع المتأزمة من شأنها أن تدفع إلى احتجاجات أكبر وأشد، وهي «طبيعية ومشروعة»، على حد تعبيره، داعيًا التونسيين إلى «الدفاع عن حقوقهم بالطرق المشروعة والسلمية، خاصة أن الحكومة تخضع، في كل مرة وتحت ضغط المواطنين، لإيجاد حلول تلكأت سابقًا في إيجادها، على غرار ملف قرقنة»، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

ودعا الحكومة إلى ضرورة التخلي عن المديونية كنمط لتمويل ميزانية الدولة، وتبني سياسة جبائية عادلة، وسن ضريبة على الثروات الكبرى والمؤسسات والشرائح المتهربة، وترشيد مصاريف الدولة والأملاك المصادرة، واسترجاع الأموال المهربة، بالإضافة إلى القيام باصلاح زراعي لفائدة الفلاحين، والتعويل على هذا القطاع للنمو الاقتصادي في تونس.

وأفاد الناطق باسم حزب العمال بأن أعمال المجلس الوطني للحزب، خصصت لاستعراض الأوضاع المتأزمة في تونس، والتداول بشأن خيارات الحكومة الحالية، التي وصفها بأنها «حكومة إطفاء حرائق وترميم».

واعتبر، في هذا الصدد، أن الحكومة «لم تقدم رؤية واضحة لمعالجة هذه الأوضاع المتأزمة، وتعاطت مع مختلف الملفات منفصلة على غرار، فرنانة وقرقنة وجمنة والمفروزين أمنيا والأساتذة والمعلمين النواب».