طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كل من سماهم «القوى العسكرية الليبية» انتظار تعليمات المجلس الرئاسي «بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وفقاً ما نص عليه الاتفاق السياسي الذي اعتمده مجلس النواب في 25 يناير 2016»، بتعيين قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي، محذراً كل من يخالف هذه التعليمات بأنه «منتهكا للقوانين العسكرية ومعرقلا لجهود محاربة الإرهاب ومتاجر بقضايا الوطن العادلة لتحقيق غايات ومصالح شخصية».

ورحب المجلس الرئاسي في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح الخميس بما سماه «التدافع لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت من عدة أطراف وقوى مسلحة من منطلق حرصها على انهاء معاناة أهلنا في مدينة سرت والقضاء على البؤرة الإرهابية التي تهدد الوطن والمنطقة بأسرها»، لكنه أبدى «قلقه من أن تتحول معركة تحرير سرت إلى مواجهة بين هذه القوى العسكرية وقد تجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المستفيد الأول منها تنظيم داعش».