اشترط الشيخ الصادق الغرياني خمسة شروط تتعلق بتعديل مسوَّدة الاتفاق السياسي من أجل القبول بحكومة الوفاق الوطني، وقال: «قدمنا خمس ملاحظات لا غير على مسوَّدة الاتفاق السياسي بالصخيرات، وقد أرسلناها إلى المؤتمر الوطني العام إذا تم تعديلها لم يعد لدينا مشكله مع المسوَّدة».

وحدد الغرياني شروطه بتعديل الاتفاق السياسي الليبي، خاصة الفقرات والمواد التي تختص بـطريقة تفسير مسوَّدة الاتفاق، وتعريف الإرهاب، وقيام المؤسسة العسكرية بالترتيبات الأمنية، والدور الاستشاري لمجلس الدولة دون أن يكون شريكًا لمجلس النواب في التشريع، ومرجعية القوانين الدولية.

وقال الغرياني في كلمة عبر قناة «التناصح» وجهها للشعب الليبي ليل الأربعاء: «إن مَن يقوم بالترتيبات الأمنية المؤسسة العسكرية القائمة، مما يعني أنه حفتر ومَن معه، قلنا لهم إن الترتيبات الأمنية يجب أن تسند إلى أناس لم يتورطوا في دماء الأبرياء، ومجلس الدولة يستشار فقط، ولا قيمة لقراره أمام البرلمان، مما يعني أن بإمكان البرلمان إعادة حفتر حتى لو أقصاه الاتفاق السياسي ورد في المسوَّدة التحاكم للقوانين الدولية، التي تعارض في عدة نقاط الشريعة الإسلامية».