عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن امتنانها لجهود الحوار، في إطار المبادرة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكّدت اللجنة، في بيان لها، دعمها للحوار «كمبدأ وطني بين أبناء ليبيا، حوار تشارك فيه القوى الاجتماعية في الوطن، ويعيد الحقوق لأصحابها، ويجبر الضرر، ويعيد المهجّرين والنازحين لديارهم، ويطلق سراح الأبرياء».

ورحّبت بمُخرجات الجولة الأولى للحوار الليبي، التي عُقدت في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقالت إنها «تشيد بالذين شاركوا بجلسات الحوار ويدعمون انعقاد جلسة أخرى الأسبوع القادم، ويدعون الأطراف الليبية المعنية إلى المشاركة الفاعلة».

وجدّدت تأكيدها أنه ليس هناك من حل عسكري للأزمة في ليبيا، ودعت كل الأطراف إلى وقف القتال لإيجاد مناخ مؤات وسلمي من أجل حوار يشمل الجميع، وفي ضوء المحادثات في جنيف، تذكر اللجنة بقرار مجلس الأمن رقم 2174 (2014) بشأن فرض عقوبات على الذين يهددون السلم أو الاستقرار في ليبيا أو يقوّضون إتمام عملية الانتقال السياسي والديمقراطي.

ورأت أن خطورة الوضع في ليبيا يتطلب أن يضع كل الليبيين مصلحة الوطن فوق خلافاتهم، والتوصل إلى اتفاق يمكن في نهاية المطاف أن يضع حدًا للأزمة السياسية والأمنية والاجتماعية والإنسانية المتفاقمة في البلاد.

ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا إلى «ضرورة التواصل مع مدن وقبائل أخرى مثل المشاشية وبني وليد وورشفانة وسرت وتاورغاء؛ للمشاركة في حوار جنيف. وأن يشمل الحوار ممثلين عن المهجرين والنازحين الليبيين بداخل والخارج وزعماء القبائل والعشائر الليبية».

وطالب البيان البعثة بضرورة «العمل على معالجة أوضاع المُحتجزين بشكل غير شرعي منذ أحداث فبراير 2011، والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانوني لاحتجازه، واحترام الإجراءات القضائية وحقوق الإنسان في هذا الخصوص. والعمل كذلك على معالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين منذ أحداث فبراير 2011. والعمل على الإطلاق الفوري لسراح المخطوفين، وتقديم معلومات وافية حول المفقودين لذويهم. والعمل على معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج بالعودة للبلاد ولمدنهم وقراهم».

وتضمن البيان المطالبة بالعمل على «توفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المناطق المتضررة والنازحين والفارين من مناطق النزاع بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بليبيا، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة، مع إبداء أهمية خاصة إلى المدن والمناطق الأكثر تضررًا. والعمل على تأمين حرية تنقل المواطنين وسفر للمواطنين دون أي تمييز على أساس المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية. والعمل بشكل عاجل على وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة وتحرض على الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية والوفاق الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد».