اتهم ديوان المحاسبة مصلحة أملاك الدولة بـ«التراخي» و«التقاعس» في أداء مهام عملها في متابعة وحصر أملاك الدولة سواء بالداخل أو الخارج، ورصد تضاربًا في الاختصاصات خاصة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص المشاريع الاستثمارية بين المصلحة وعدة جهات استثمارية أخرى.

جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2021، الصادر عن ديوان المحاسبة، أمس الثلاثاء، والذي تضمن أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021».

ورصد التقرير 484 تعديًا على عقارات مملوكة للدولة وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن منظومة حصر التعديات، مع تراخي مصلحة أملاك الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين.

لا حصر شاملًا لعقارات الدولة بالخارج
وأبرز التقرير غياب التنسيق الكامل بين مصلحة أملاك الدولة والإدارة المختصة بوزارة الخارجية فيما يخص عقارات الدولة بالخارج، كاشفًا عن عدم وجود حصر شامل للعقارات المملوكة للدولة بالخارج.

فضلا عن وجود اختلاف في آلية جباية وتوزيع الإيرادات الخاصة بإيرادات البلديات بموجب قانون الإدارة المحلية وكذلك هيئة التمليك، وأيضا عدم وجود رقابة فعالة على الشركات التي آلت إليها بعض الأصول حيث تقوم بالتصرف فيها سواء بالتخصيص أو إعادة استثمارها بأسعار مضاعفة.

وطالب ديوان المحاسبة بإعادة النظر في قرار المجلس الرئاسي بشأن إعفاد المنتفعين من دفع إيجارات خاصة بأملاك دولة في ظل جائحة فيروس «كورونا»، وكذلك إعادة النظر في قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم «413» لسنة 2008 بشأن إعفاد عدد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية والشركات وجهات عامة ومصرف الادخار وبعض الأجهزة من دفع رسوم قيمة الأرض التي تخصص لهم لتنفيذ مشاريع عامة.

- بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021
- بيانات «المحاسبة»: 50 مليار دينار حجم استنزاف الاحتياطات النقدية خلال 2021
- تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة
- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد

بيع أملاك للدولة بأسعار العام 1964
ولاحظ تقرير الديوان عدم توافق وتماشي أسعار البيع المعمول بها داخل مصلحة أملاك الدولة مع الواقع الحالي، حيث يجرى التعامل بالأسعار المعتمدة منذ العام 1964، وتضاف زيادة سنوية 5% كل سنة.

إضافة إلى عزوف المنتفعين عن دفع قيمة الإيجارات المعدلة منذ العام 2018 لارتفاعها مقابل الدخل، وهو ما دفع الديوان للمطالبة بإعادة النظر في القرار المعمول به حتى تاريخه.

وانتقد الديوان تراخي المصلحة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأفراد والهيئات المتعاقد معهم بخصوص الإيجارات، وتراكم الديون عليهم دون تطبيق إجراءات الحجز الإداري، وفقا للتشريعات النافذة بالمخالفة للمادة «6» من بنود العقد. فضلا عن عدم تطبيق الشرط الجزائي الوارد بالمادة السادسة بعقود الإيجارات المبرمة مع المنتفعين الخاصة بتأخر قيمة الإيجار لمدة تجاوزت الأسبوع الأول من السنة الثانية من تاريخ الاستحقاق.

ورصد التقرير افتقار مصلحة أملاك الدولة وجود منظومة إلكترونية خاصة بتوثيق وأرشفة الأملاك، وتراخي المصلحة في متابعة وحصر وجباية الإيرادات للمواقع والحقوق النفطية التي بحوزة المؤسسة الوطنية للنفط التي تعد ملكا لمصلحة أملاك الدولة.

وكذلك، تراخي المصلحة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على الشواطئ وبناء المصايف، وغياب الإجراءات المتخذة حيال آلية وكيفية التصرف في الأصول التي كانت بحوزة الشركات المنحلة، وتأخر رئاسة الوزراء في اعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بالمصلحة حتى تاريخه، وتأخر إتمام إجراءات الفصل النهائي بين المصلحة ومصلحة التسجيل العقاري رغم قرار الفصل الصادر العام 2012.