اقترح 58 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري «إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممك لإجرائها»، معلنين إخلاء ذمتهم وأن هذا هو اجتهادهم «من أجل الخروج من الانسداد السياسي الذي تعانيه» ليبيا.

وقال النواب الموقعون على البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إنهم حاولوا «خلال السنوات السبع الماضية الوصول إلى توافق مع مجلس النواب حول القضايا المهمة التي تؤثر على العمل السياسي حسب نصوص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، وعندما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 عجزنا عن الوصول إلى حل تقبل به كل الأطراف حول عدة مسائل منها: شروط الترشح للرئاسة (عدم خوض الانتخابات لمزدوجي الجنسية والعسكريين) الأمر الذي أدى إلى إجهاض العملية الانتخابية برمتها».

الانتخابات التشريعية هي الحل المتاح للانسداد السياسي
ويعتقد الأعضاء الـ58 بناء على ذلك، «أن الحل المتاح والممكن هو إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي إنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية».

- المسماري لـ«نوفا»: لا نؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس
- أمين عام الاتحاد المغاربي يقترح صیاغة خطة سلام في لیبیا
- «قلق أفريقي» من تصاعد الاشتباكات العنيفة في طرابلس.. وفقي يوجه رسالة للسلطات الليبية

ويرى الموقعون على البيان «أن الانتخابات التشريعية يمكن إجراؤها اعتمادا على القانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية»، مقترحين «أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام (2022) إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممك لإجرائها».

تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا تصاعدًا للأزمة السياسية بعد تعذر الوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، وعودة الانقسام الحكومي بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

وشهدت العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، اشتباكات دامية بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لباشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فضلًا عن إلحاق أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

بيان الأعضاء الـ58 بالمجلس الأعلى للدولة الذي أعلنوا فيه مبادرتهم للخروج من حالة الإنسداد السياسي