كلف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق محمد الحداد  ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعد اجتماع طارئ لرئيس المجلس محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ضم الحداد والتومي والمدعي العام العسكري وآمر القوات البرية وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثلًا عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

ووجه المجلس بتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليلة البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كلف التومي بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها لرئيس الوزراء.

اشتباكات طرابلس
وشهدت العاصمة اشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب و«كتيبة ثوار طرابلس»، بدأت ليل الخميس، وتجددت اليوم الجمعة، قبل أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بينهما.

- «ضبط النفس».. البعثة الأممية تعلق على اشتباكات العاصمة طرابلس
- ليلة رعب تحت نيران «اشتباكات طرابلس».. ماذا قال الأهالي؟
- اشتباكات طرابلس.. نورلاند يدعم دعوة البعثة الأممية لضبط النفس

وقال حمودة إن «جهاز الردع أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء».

ولم تكشف تصريحات حمودة، الأسس التي جرى الاتفاق عليها لوقف الاشتباكات. إلا أن مصادر مقربة من جهاز الردع. أشارت إلى أن أحد شروط الأخير عدم عودة كتيبة ثوار طرابلس وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، ولم تستبعد المصادر تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444».