كشف وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، المصادر التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، التي أحالتها قبل أيام إلى مجلس النواب من أجل اعتمادها، وكذلك الجهة التي ستؤل إليها الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب.

وقال حماد في مقابلة مع قناة «الحدث» الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن وزارته قامت بدورها بعد نيلها الثقة من مجلس النواب وأعدت مشروع الميزانية العامة للدولة وأحالتها إلى البرلمان «بعد أن حصلت على المعلومات اللازمة لجميع قطاعات الدولة من الحكومات المتعاقبة، مثل منظومة المرتبات وكذلك المشاريع القائمة داخل الحكومات السابقة والمشاريع التي يراد تنفيذها بعد اعتماد الميزانية داخل مجلس النواب».

جميع بيانات الميزانية من حكومتي «الوفاق» و«الموقتة»
ولفت حماد إلى أن القانون المالي للدولة ينص على أن يشكل وزير المالية لجنة برئاسة وكيل الوزارة لمناقشة جميع المؤسسات والجهات الممولة من الخزانة العامة جزئيًا أو كليًا بشأن الميزانية، مشيرًا إلى أن الوزارة اضطرت للاعتماد على الميزانيات السابقة لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الموقتة السابقتين بعد تعذر دخول الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس.

- تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة
- مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط
- بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»

وأضاف حماد أنهم في وزارة المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أخذوا «جميع البيانات من الحكومتين السابقتين وناقشوها داخل مجلس الوزراء واعتمدوا عليها في بناء الميزانية المحالة إلى مجلس النواب» للاعتماد.

الجهة التي ستؤول إليها الميزانية بعد اعتمادها
وأكد حماد أنه في حال اعتماد الميزانية وإقرارها من قبل مجلس النواب ستحال إلى الحكومة المكلفة من المجلس، موضحًا أن مسوَّدة قانون الميزانية المحال إلى مجلس النواب تحتوي على أحكام مواد القانون التي تنص على أن تؤول الميزانية إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب «بشكل رسمي»، مؤكدًا أنه «لا تستطيع أي حكومة ثانية التعامل مع الميزانية بخلاف حكومتهم».

وأكد حماد أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستبدأ العمل بالميزانية فور اعتمادها من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية، مرجحًا ألا يعترض مسؤولو مصرف ليبيا المركزي على إحالة الميزانية للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأحال مجلس النواب، أمس الإثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة التخطيط والموازنة المالية بالمجلس، التي طلب رئيسها من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم حول الميزانية المقترحة خلال خمسة أيام اعتبارًا من أمس الإثنين.