قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، مساء الثلاثاء، إن «إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيسٍ للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن إجراء غير سليم».

واعتبر المشري، في بيان مقتضب نشرته صفحة المكتب الإعلامي على «فيسبوك»، أن صدور قرار التكليف قبل جلسته المقررة «لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين».
وأصدر مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قرارًا رقم 1 لسنة 2022، بشأن تكليف فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية، وذلك بعد خمسة أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقبل يومين، قال باشاغا إنه بدأ مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة، في حين لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

- المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية
- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
- مجلس النواب يصدر قرار تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة
- 54 عضوا بمجلس الدولة يدعون «النواب» للتوافق على انتخابات برلمانية قبل نهاية يوليو

وفي 12 فبراير الجاري، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليد الفترة الحالية، وإن المجلسين (النواب والدولة) توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، وإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، كان يحق له الترشح لتجديد الثقة في حكومته.

لكنه عاد في اليوم التالي، 13 فبراير، وقال إن التعديل الدستوري وتغيير رئاسة الحكومة اللذين أقرهما مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة قرارات «غير نهائية»، منوهًا بأن «هناك العديد من الملاحظات حولها».

وفي إطار هذا الخلاف، دعا 54 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، في وقت سابق الثلاثاء، زملاءهم بالمجلس وأعضاء مجلس النواب إلى «التوافق على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو المقبل».

ومنذ الخميس الماضي، لم يتمكن المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسة رسمية، من أجل النظر في قرار مجلس النواب تكليف رئيس جديد للحكومة، بعدما جرى تأجيلها عدة مرات.