أصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قراره رقم (1) لسنة 2022، والذي نصت المادة الأولى منه على أن «يكلف فتحي علي عبدالسلام باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية»، وذلك بعد خمسة أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، على أن «يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب». وشددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 10 فبراير وإلغاء كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

وأعلن باشاغا قبل يومين أنه شرع في إجراء مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة، في حين لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

باشاغا تسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة يوم 10 فبراير
وعقب إعلان اختياره بالإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب لتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، الخميس الماضي، أن مدير مكتب شؤون الرئاسة بالمجلس عوض الفيتوري، سلم باشاغا قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على ما أقره المجلس، منوهًا بأنه على باشاغا «تشكيل حكومته في غضون 15 يومًا من تاريخه».

- باشاغا يتسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة من مجلس النواب
- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
- بليحق: مجلس النواب يختار باشاغا رئيسا للحكومة بالإجماع

وإلى جانب تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة، أقر مجلس النواب خلال جلسة الخميس، التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري، الذي يقضي بتشكيل لجنة لتحديد ومراجعة المواد الخلافية في مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، أو إقرار قاعدة دستورية تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وذلك بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

المشري يدافع عن توافق مجلسي النواب والدولة بعد تكليف باشاغا
لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أعلن في بيان الأحد، أن التعديل الدستوري وتغيير رئاسة مجلس النواب اللذاين أقرهما مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة «غير نهائية»، منوهًا بأن «هناك العديد من الملاحظات حولها»، وذلك بعد دفاعه عن توافق المجلسين بشأن العملية السياسية وتكليف باشاغا برئاسة الحكومة.

وجاء موقف المشري بعد انتقادات وُجِّهت للمجلس الأعلى للدولة من قبل عدد من القوى الفاعلة في المنطقة الغربية التي أبدت اعتراضها على خطوة مجلس النواب بشأن تكليف رئيس جديد للحكومة ومساعي المجلسين لتمديد الفترة الانتقالية وتأجيل العملية الانتخابية التي جرى تعليقها منذ أن تعذر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.