دعا 54 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، زملاءهم بالمجلس وأعضاء مجلس النواب إلى «التوافق على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو المقبل»، وذلك من أجل إنهاء المراحل الانتقالية وحالة عدم الاستقرار والانقسام وتفادي اجتراء الفشل، على أن تكون «من مهام البرلمان القادم استكمال المسار الدستوري، وتكليف حكومة، وتوحيد المؤسسات».

وأعلن أعضاء مجلس الدولة الموقعون على البيان بشأن ما صدر عن مجلس النواب بجلسته يوم 10 فبراير الجاري، مشاطرتهم لمطالب الليبيين «المشروعة في إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتقال السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة»، معتبرين ما صدر عن مجلس النواب خلال جلسته المشار إليها بشأن التعديل الدستوري «إجراء غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه في جلسات رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة بنصاب الثلثين من الأعضاء».

مجلس النواب أقر تعديلًا دستوريًّا مخالفًا ويفتقر للضمانات
وجاء في البيان: «إن بنود التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفًا للمادة (12) من الاتفاق السياسي والمادة (36) من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة، وهي الثلثان من أعضاء المجلس، وليست الأغلبية المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء».

وأضاف الأعضاء في بيانهم «إن بنود التعديل الدستوري الثاني عشر المقترح تفتقر للضمانات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، وتعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه، وتمديدًا لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد»، معتبرين ذلك «عكس ما يريده الشعب من إنهاء هذه المرحلة، ومخالفًا لما قررته قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق».

- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
- المشري يرد على الدبيبة.. من يغير الحكومة؟
- المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

كما أشار البيان إلى أن «بعض المواد في التعديل الدستوري المقترح جاءت مليئة بالفجوات والغموض، منها المتعلق باللجنة المكلفة من المجلسين لوضع القاعدة الدستورية وعدم تحديد توقيت لتغيير مجلس المفوضية (العليا للانتخابات)، والغموض في المواد محل التعديل في مشروع الدستور؛ مما يزيد من الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير محددة ولا قابلة للتنفيذ».

أعضاء مجلس الدولة يوضحون مخالفات «النواب» بالمسار التنفيذي
ونبه أعضاء مجلس الدولة الموقعون على البيان إلى أن ذهاب مجلس النواب في المسار التنفيذي تضمَّن «مخالفات» بالرغم من «أن أولويات المرحلة تتطلب البحث عن حلول عملية» للوصول إلى الانتخابات من خلال «مسار دستوري قابل للتنفيذ خلال وعاء زمني محدد وتفادي تكرار الفشل».

وأوضحوا أن من بين «المخالفات» التي ذهب إليها مجلس النواب في المسار التنفيذي أن «إجراءات سحب الثقة من الحكومة وقعت مخالفة للإعلان الدستور والاتفاق السياسي، مما جعله باطلًا»، لافتين إلى بيان مجلس الدولة الذي عبر من خلاله عن «رفضه للإجراء، لعدم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وعدم حصوله على 120 صوتًا المطلوبة لسحب الثقة، وفقًا للاتفاق السياسي». إضافة إلى أن «إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة، باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب».

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر حويلي في تصريح صحفي، صحة بيان الـ54 عضوًا بالمجلس، وذلك ردًّا على ما أثاره أعضاء آخرون بالمجلس شككوا في البيان، وأعلنوا تأييدهم لإجراءات مجلس النواب بشأن المسارين الدستوري والتنفيذي.