قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن «القيمة المالية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي لا تزال في حساب وزارة التربية والتعليم وليست في حساب الوزير، ولم يتم التصرف فيها».

وأضاف حمودة في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، «وجه الوزراء كافة بتوضيح أوجه الإنفاق المالي بتقارير رسمية للرد على الهجمة الشرسة الإعلامية التي تستهدف الحكومة».

تكليف وزيرة العدل متابعة ملف الوزراء الموقوفين
وبشأن قضية إيقاف وزيري التعليم والثقافة، أكد رئيس الحكومة، وفق حمودة، «أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وينبغي أن تكون وفق صحيح القانون، واستغراب تطبيق الحجز دون اتخاد الإجراءات الممكن اتباعها قبل أوامر التوقيف، وعليه جرى تكليف وزيرة العدل بمتابعة ملف الوزراء الموقوفين».

وقال إن «الحكومة شكلت لجنة تحقيق وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزراء التعليم التقتني والمواصلات، إضافة إلى وكيل وزارة التعليم وخلُصت اللجنة إلى فتح عطاءات طباعة وتوريدات للكتب وفق لائحة العقود الإدارية في عطاء عام بعد تعهد الشركات المنفذة بتسليم الكتاب خلال مدة 30 يومًا»، مؤكدة أن المخصصات المالية لتوفير الكتاب المدرسي موجودة في حساب الوزارة ولم يتم صرفه.

وفي 20 من الشهر الجاري، أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي، وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

ولاحقًا كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير التعليم العالي عمران القيب رئاسة لجنة وزارية مشكلة لإيجاد آلية مُثلى لتوفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على المدارس كافة خلال المدة القريبة المقبلة، إضافة إلى تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد فرج أبوخزام، تسيير مهام وزير التربية والتعليم «موقتًا». جاء ذلك وفق القرار رقم (528)، والمؤرخ في 21 ديسمبر 2021.