انسحبت القوة العسكرية من محيط مجمع محاكم سبها صباح اليوم الثلاثاء، حسبما كشفت مصادر محلية لـ«بوابة الوسط».

وأمس الإثنين، صرَّح مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، بأن المحكمة «تتعرض لحصار خانق بآليات مسلحة، ومدرعات ثقيلة للكتيبة 115 وكتيبة طارق بن زياد» التابعة لقوات القيادة العامة، خلال النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الترشح للرئاسة؛ مما أدى إلى منع المواطنين والقضاة والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم.

وعلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على الواقعة، قائلة إنها «تتابع بقلق بالغ حالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عمومًا»، قائلة إن «القيام بأي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم يعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية».

- مجلس الوزراء يعلق على أحداث سبها ويحذر من الحرب الأهلية
- وزيرة العدل: إغلاق المحاكم جريمة وسابقة يجب الوقوف ضدها دون تردد
- البعثة الأممية تعرب عن قلقها من استمرار إغلاق محكمة سبها وتحذرمن تقويض الانتخابات
- مصدر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق نار على المتظاهرين المعتصمين أمام محكمة سبها

وبدورها، قالت وزيرة العدل، المستشارة حليمة عبدالرحمن، «إن إغلاق المحاكم لا يعني طرفًا بعينه، بل هو جريمة ضد الشعب الليبي بكامله وضد القضاء والعدالة»، منبهة إلى أنه «سابقة يجب الوقوف ضدها دون تردد».

كما أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها البالغ من «استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها»، معتبرة أن ذلك «يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية»، وذكرت «جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 للعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية)، وقد يخضعون لعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذي الصلة».