جددت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة عبدالرحمن، التأكيد على «أن إغلاق المحاكم لا يعني طرفًا بعينه، بل هو جريمة ضد الشعب الليبي بكامله وضد القضاء والعدالة»، منبهة إلى أنه «سابقة يجب الوقوف ضدها دون تردد» وفق تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين.

ويأتي تصريح المستشارة حليمة عبدالرحمن على خلفية تعذر انعقاد محكمة استئناف سبها للنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي على قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الصادر يوم 24 نوفمبر الجاري.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان مساء اليوم، عن قلقها البالغ من «استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، بالإضافة إلى ما أُفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء»، مشيرة إلى قيام «مجموعة مسلحة يزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجددًا».

- البعثة الأممية تعرب عن قلها من استمرار إغلاق محكمة سبها وتحذر من تقويض الانتخابات
- السفارة البريطانية: قلقون بشأن الوضع في ‫سبها
- مصدر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق نار على المتظاهرين المعتصمين أمام محكمة سبها
- «الشرطة القضائية»: قوة قاهرة مسلحة منعت الموظفين والقضاء من الوصول إلى محكمة سبها

وحذرت البعثة «من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية».

كما أعربت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الإثنين، عن قلقها بشأن الوضع في ‫سبها، داعية إلى ضرورة «السماح للسلطة القضائية بأداء واجباتها دون أي ترهيب».

ونظم عدد من أنصار سيف الإسلام القذافي في سبها، مساء اليوم، وقفة أمام مقر مجمع المحاكم بالمدينة، معلنين الاعتصام أمام مبنى المحكمة حتى صدور الحكم في الطعن المقدم من سيف القذافي على قرار استبعاده من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.