أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، التزام المفوضية بتنفيذ العملية الانتخابية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تعرض المفوضية لضغوط مكثفة جراء الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأوضح السايح في مقابلة مع قناة «ليبيا الوطنية» مساء اليوم الخميس، أن العملية الانتخابية ليست حكرًا على المفوضية وإنما للشعب الليبي ومؤسسات الدولة، مبينًا أن عملية المشاركة السياسية وتوعية الناخبين ليست من اختصاصات المفوضية وإنما من اختصاصات الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر السايح أن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة هي دليل على نزاهتها، داعيًا الحكومة إلى دعم منظمات المجتمع المدني والعمل على رفع الوعي لدى الموطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

- السايح: من المستحيل إعادة فتح التسجيل في سجل الناخبين قبل 24 ديسمبر
- السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
- السايح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستجدات العملية الانتخابية
- السايح: فتح 14 مركزا انتخابيا غدا أمام النازحين في كل ربوع ليبيا

وبشأن الدعم الأجنبي الذي تلقته مفوضية الانتخابات من المانحين الدوليين، أوضح السايح أن «حكومة الوفاق الوطني السابقة دعمت العملية الانتخابية المقبلة بـ50 مليون دينار وحكومة الوحدة الوطنية الحالية بـ40 مليون»، نافيًا أن تكون المفوضية تلقت أي دعم نقدي من المانحين الأجانب.

وقال السايح إن الأموال المقدمة من قبل المانحين الدوليين يجرى إيداعها في حسابات هيئة الأمم المتحدة، لأن القانون الليبي لا يسمح للمؤسسات الوطنية بفتح حسابات بالدولار إلا للمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأضاف السايح أن منظمة الأمم المتحدة هي المسؤولة عبر الجهات المتعاقدة معها على تقديم الدعم الفني والتقني للمفوضية في تنفيذ العملية الانتخابية، لأن الخطأ فيها «سيكون مكلفًا وسيضر بسمعة المفوضية» التي تستعد لتنفيذ الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.