أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن «نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%»، لكنه توقع حدوث بعض الخروقات من قبل «بعض شركاء المفوضية في بعض المحطات ومراكز الاقتراع».

وأوضح السايح في مقابلة مع قناة «ليبيا الوطنية» مساء اليوم الخميس، أن «هذه الخروقات قد تكون أمنية تؤثر على العملية الانتخابية لكن الخطأ في إجراءات المفوضية صفر %»، منوهًا إلى أن القوانين الجديدة للعملية الانتخابات تتضمن فصلاً يمنح المفوضية إمكانية القيام بإجراءات من بينها «الاستبعاد ومن ثم الحجب ومن ثم وآخر عملية ستكون الإلغاء» للعملية الانتخابية.

وبين أن أول خطوة ستكون حجب نتيجة مركز الاقتراع والخطوة الثانية دراسة التقرير الذي يصل المفوضية بخصوص المحطة أو المركز التي حدث بها الخرق والخطوة الثالثة اتخاذ القرار حال التأكد من التقارير وفي هذه الحاصلة قد يكون إلغاء النتيجة أو اعتمادها حسب ما سيتوصل إليه التحقيق الذي تجريه المفوضية.

- السايح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستجدات العملية الانتخابية
- السايح: فتح 14 مركزا انتخابيا غدا أمام النازحين في كل ربوع ليبيا
- نص كلمة عماد السايح لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وبشأن مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الدولية، قال السايح إن المفوضية خاطبت حوالي 15 منظمة دولية، لكن إقبال منظمات المجتمع المدني المحلية على مراقبة العملية الانتخابية «ليست في المستوى المأمول» حيث كانت المفوضية تأمل في تسجيل ألفي مراقب لكنها لم تتمكن سوى من «تسجيل 40% من هذا العدد».

وأكد السايح أن الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح إلى 7 ديسمبر المقبل، متوقعًا أن يصل عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم إلى 2000 مرشح، داعيًا الليبيين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة واختيار ممثليهم بعناية «وبما يشرِّف دولة ليبيا بشكل عام.. لأنها انتخابات مصيرية لإنقاذ الدولة إما أن تكون أو لا تكون».

وحول العلاقة بين ضعف إقبال المواطنين على استلام بطاقة الناخب وقلة عدد المتقدمين للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، نفى السايح أن تكون هناك علاقة طردية بين الحالتين، متوقعًا أن يشهد الأسبوع المقبل إقبالًا مكثفًا من قبل المواطنين لاستلام بطاقة الناخب وكذلك زيادة عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في مختلف الدوائر.