قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، إن السعر التعادلي للدولار المناسب للاقتصاد الرسمي بـ3 دنانير، بحسب دراسات البنك الدولي ووزارة الاقتصاد الليبية.

وأوضح الحويج، في مقابلة مع قناة «الحرة»، أنه «رغم الاتفاق على سعر العملة، لكن من الناحية الاقتصادية، فإن سعر الصرف الاقتصادي يعادل ثلاثة دنانير لكل دولار»، متابعًا: «هذا السعر علمي ويستطيع البنك المركزي أن يدافع عنه».

وفي الثالث من يناير الماضي، بدأ تطبيق قرار المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر العملة الوطنية مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار.

- العكاري: مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 3 مليارات دولار خلال 25 يوم عمل بسعر الصرف الجديد
- «رويترز»: تراجع أزمة السيولة بعد توحيد سعر صرف الدينار
- البعثة الأممية: فرعا مصرف ليبيا المركزي يجتمعان لتعزيز جهود التوحيد
- الحويج: إعادة إعمار ليبيا تتكلف 200 مليار دولار

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن مهمة توحيد مصرف ليبيا المركزي من اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لافتًا إلى أن «توحيد المؤسسات هدف من أهداف اتفاق جنيف».

وفي 9 سبتمبر الجاري، قدَّم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.