أطلع محافظ مصرف ليبيا المركز الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، فريقًا من صندوق النقد الدولي على الوضع المالي والاقتصادي، في ضوء التحديات التي تواجه ليبيا، وفق بيان للمصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الصديق الكبير حضر عبر الفيديو «اجتماعًا مهمًا مع ديمتري جرتشنسون رئيس بعثة المشاورات السنوية بصندوق النقد الدولي، والفريق الاقتصادي للبعثة، كما حضر الاجتماع فريق من إدارات مصرف ليبيا المركزي وبعض المستشارين بالمصرف».

يأتي الاجتماع من أجل تفعيل دور فريق بعثة المشاورات السنوية في إطار المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي؛ حيث استعرض التطورات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف البيان أن «الكبير» أحاط فريق البعثة «بالخطوات والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والتخفيف من حدة الآثار السلبية للتوقف المتكرر لإنتاج وتصدير النفط منذ العام 2013، والإجراءات المتخذة في مجال سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية ومجال القطاع المصرفي والمالي».

- كوبيش لـ«الكبير»: ندعم توحيد «المركزي» في ضوء تقرير المراجعة الدولية
- وزير المالية يطلب من البنك الدولي دعم برامج الإصلاح الاقتصادي
-الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا

وأوضح المصرف أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في مجال المالية العامة وحجم الإنفاق العام خلال السنوات الماضية والعام الجاري، لافتًا إلى أنه جرى «الاتفاق على أهمية عقد اجتماعات دورية واستئناف المشاورات السنوية مع جميع المؤسسات الليبية نهاية العام 2021 لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا، وما يمكن اقتراحه من سياسات اقتصادية ومالية خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة».

وفي يوليو الماضي، سلَّم المبعوث الأممي يان كوبيش تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور الكبير والحبري، وممثلي البعثة الأممية وشركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق.

وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت الشركة مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.